معيط: الحكومة تزيد من نسب الإنفاق العام بالموازنة الجديدة لتحسين مستوى معيشة الفرد

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن الحكومة المصرية تسعى بكل ما أوتيت من قوة نحو تعزيز الحوكمة المالية للدولة؛ تنفيذًا للتوجيهات التي وجه بها سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتمكين الحكومة من زيادة سبل الإنفاق لتحسين مستوى معيشة الفرد والمواطنين، من خلال رفع كفاءة الإنفاق العام والارتقاء بجودة الخدمات العامة وميكنة الرقابة على الصرف وتفعيل نظام GFMIS الخاص بالمعلومات المالية الحكومية، فضلا عن تفعيل منظومة الدفع الإلكتروني GPS.

أضاف الوزير، في تصريحات صحفية، أن تفعيل منظومة الإدارة الإلكترونية للموازنة العامة للدولة خلال العام المالي الجاري ساهم بشكل ملحوظ في توفير قاعدة بيانات مالية منضبطة عن الهيئات والإدارات والهيئات والوحدات العاملة في الدولة، ومن المقرر اختتام الأعمال المحاسبية الختامية للدولة في 30 يونيو القادم، ومن المستهدف في الموازنة المالية الجديدة تمكين كافة الجهات من تلبية متطلبات المواطنين، وتيسير الحصول على الخدمات في مختلف قطاعات الدولة.

وصرح الوزير، بأنه سيتم فحص الحسابات الختامية للجهات الحكومية العاملة في الدولة بالأنظمة الإلكترونية الجديدة، ولا نية لوجود تسويات تعديلية مع أي جهة، ومن المنتظر صدور تقارير وزارة المالية والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن العام المالي الجاري في سبتمبر المقبل، فالدولة تمضي بخطوات ثابتة نحو التحول الرقمي المنشود، ونحو تنفيذ استراتيجية مصر 2030، التي من المقرر أن تصل بمصر إلى التنمية المستدامة في كافة القطاعات والمجالات.

وفي هذا السياق، دعا الدكتور كامل كمال رئيس قطاع الحسابات الختامية، الهيئات الاقتصادية والجهات الموازنية إلى سرعة تسديد المستحقات المتأخرة للخزانة العامة للدولة، وناشد هذه الهيئات بالعمل المستمر وزيادة جهود تحصيل الإيرادات العامة للوصول إلى الأرقام الموازنية المستهدفة؛ الأمر الذي من المخطط أن يؤدي إلى تحسين مؤشرات الأداء المالي للدولة، خاصة فيما يخص معدلات العجز والدين للناتج الإجمالي المحلي.