كشف الدكتور محمد معيط وزير المالية، خلال مؤتمر الرؤساء التنفيذيين الثامن CEOs Thoughts إنه سيتم إتاحة 5.5 مليار جنيه إضافية لدعم المصدرين والمنتجين، وأنه تم تقديم إعفاءات للقطاعات الصناعية من الضريبة العقارية لمدة 5 أعوام بنحو 4.5 مليار جنيه، وأكد أنه تم سداد 37.5 مليار جنيه لأكثر من 2500 شركة مصدرة خلال العامين ونصف الماضيين، منوها بأن الخزانة العامة للدولة تتحمل إعفاء القطاع الخاص من 4.5 مليار جنيه ضريبة عقارية و6 مليارات جنيه لتوفير الكهرباء.
تأمل مصر الحصول على الدفعة الأولى من قرض صندوق النقد الدولي بنحو 750 مليون دولار، خلال شهر ديسمبر الحالي، أي ما يمثل 25% من إجمالي قيمة برنامج الدعم المالي الذي وافق عليه خبراء الصندوق مؤخراً بمبلغ 3 مليارات دولار، بحسب وزير المالية محمد معيط،
وتُجري مصر محادثات مع صندوق النقد الدولي منذ مارس الماضي، بشأن دعمٍ محتمل يمكن أن يشمل قرضاً جديداً، إذ تضيف الصدمات الناجمة عن الحرب في أوكرانيا الضغط على اقتصاد البلاد. وهذه هي المرّة الأولى التي تطول فيها المفاوضات لهذا الحدّ قبل التوصل لاتفاق نهائي.
وبدأت مصر أواخر عام 2016 بتنفيذ برنامج مع صندوق النقد لمدة ثلاث سنوات، تضمّن قرضاً بقيمة 12 مليار دولار، تزامناً مع خفض قيمة العملة بشكلٍ حادّ وتقليل الدعم. وفي 2020 حصلت مصر من الصندوق، بموجب اتفاق استعداد ائتماني، على 5.2 مليار دولار، بالإضافة إلى 2.8 مليار دولار بموجب أداة التمويل السريع، مما ساعد السلطات في معالجة تأثير تداعيات كورونا.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.