قامت شركات الاتصالات والمحمول منذ ساعات باتخاذ قرار خاص بالرسوم الجديدة الخاصة بتحويل الأموال بين المحافظ المالية الإلكترونية لخطوط المحمول الأربعة في مصر، سواء كان التحويل بين الشبكة الواحدة أو الشبكات المختلفة، داخل حدود الدولة، ومن المقرر تنفيذ ذلك منذ مطلع يوليو.
وبحسب المصادر التي تواصلت مع موقع “اقتصادنا” والتي فضلت عدم ذكر أسماءها، فإن شركات المحمول حددت جنيه واحد فقط، على أية معاملة بين محافظ الشبكة الواحدة، بينما حددت 0.5% على أية معاملة بين محافظ الشبكات المختلفة، ليكون بذلك الحد الأدنى جنيه واحد والحد الأقصى 10 جنيهات، كل ذلك في إطار تعليمات البنك المركزي، الذي أقر بأحقية فرض رسوم التحويل، على محافظ شبكات المحمول المالية.
وتجدر الإشارة إلى أن البنك المركزي قد أعلن إعفاء عملاء المحمول، من رسوم التحويل، بين المحافظ المالية الإلكترونية لمختلف الشبكات ضمن إجراءاته الاحترازية التي اتخذها من قبل لمواجهة جائحة كورونا، ولنشر ما يسمى بالشمول المالي، وحتى يتم تشجيع الجمهور على التعامل في البيع والشراء والتحويلات المالية عبر الإنترنت “أون لاين”، وبغرض تخفيف الزحام في فروع البنوك، ولتجنب أي فرصة لانتقال العدوى عبر التعامل بالكاش.
وكان البنك المركزي قد مد المبادرة لنحو 5 مرات متتالية، بدأت في نهاية سبتمبر من العام 2020 لدعم العملاء، ضمن حزمة الإجراءات الاحترازية التي يقم بها البنك لمواجهة جائحة فيروس كورونا.
ووصل عدد المحافظ الإلكترونية إلى 15.5 مليون محفظة على خطوط المحمول في مصر، بنهاية شهر نوفمبر الماضي، وفقا للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، مقارنة بنحو 16.3 مليون محفظة بنهاية يونيو عام 2021.
