نشر البنك المركزي الياباني اليوم تقريرًا أوضح فيه أن أسعار الجملة للمواد والمنتجات في اليابان ارتفاع بشكل قياسي في أبريل الماضي على خلفية الحرب الروسية الأوكرانية، التي طالت تداعياتها كافة دول العالم، لتسجل المؤشرات ارتفاع الأسعار بنسبة 10% لتكون هذه الزيادة هي الأكبر من نوعها منذ أكثر من 20 عامًا.
ووفقا لاقتصاديين ومحللين للسوق اليابانية، فترجع هذه الزيادة في المقام الأول إلى ارتفاع أسعار الطاقة والمواد الخام بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، وللعلم فإن هذا المؤشر ينمو في اليابان للشهر الـ 14 على التوالي.
وفي سياق آخر، قال هاروهيكو كورودا، حاكم بنك اليابان المركزي، في تصريحات صحفية سابقة له، إن البنك المركزي الياباني يجب أن يستمر في سياسة التحفيز النقدي، في ظل هدوء دينامية التضخم في اليابان مقارنة مع الولايات المتحدة، حتى يتم تحقيق الاستقرار المنشود، وقد نقلت بلومبرج هذا التصريح عنه.
ويتوقع عدد من الاقتصاديين المستقلين أن يبلغ معدل التضخم في اليابان إلى حوالي 1.8% خلال السنة المالية التي بدأت في أبريل الماضي، ثم يتبعه تباطؤ التضخم إلى حوالي 0.9% في الفترة التالية، بغض النظر عن الأعوام التي تأثرت بزيادة ضريبة المبيعات، ويرى هؤلاء أن معدل التضخم في اليابان إذ يتجاوز 1.2% ستضرب اليابان زيادة في الأسعار هي الأعلى منذ 30 عاماً، وبالتالي ستتأثر اليابان بصورة كبيرة.
