كشفت وكالة موديز للتصنيف الائتماني أن يقوم لجنة السياسات بالبنك المركزي المصري بتخفيض قيمة العملة تدريجيا بدلا من يكون حادة، وذلك لتجنب خسارة قيمة العملة بشكل كبير وسريع، يأتي هذا القرار من أجل الحد من التضخم الذي تمر به مصر، حيث تشهد من حالة من ارتفاع الأسعار بشكل كبير بسبب الأزمات العالمية المتلاحقة والتي أثرت بشكل كبير علي الاقتصاد المصري، حسبما ذكرت الوكالة في تقرير لها تناوله موقع بلومبرج الشرق.
وفي الفترة الأخيرة ارتفعت التوقعات في الأسابيع الأخيرة بخفض الجنيه مقابل الدولار، وذلك لمعالجة الاختلالات الخارجية المتزايدة وجذب رؤوس الأموال الأجنبية إلى البلاد، وذلك لسد الفجوة التمويلية الكبيرة التي تقد بما يقرب من 20 مليار دولار، وانخفضت قيمة الجنيه بالفعل بما يقرب من 22% منذ مارس، وذلك بعدما أعلن البنك المركزي المصري خفض قيمة العملة المحلية في ظل الضغوط الخارجية المتزايدة التي تسببت فيها الحرب في أوكرانيا، كما تقوم الأسواق باحتساب خفض آخر بنسبة 22% خلال العام المقبل مع تزايد ضغوط العملات الأجنبية.
ووضعت الوكالة شرط أساسي لكي تقدر الحكومة وصناع القرار بخفض قيمة العملة وهو، استمرار الاستثمارات الخليجية في مصر، والذي سيوفر دعما حيويا إذا قررت الحكومة عدم خفض الجنيه، وفقا لما قالته موديز. وتعهدت السعودية والإمارات وقطر باستثمار ما يصل إلى 22 مليار دولار في مصر هذا العام، مما يوفر مصدرا هاما للعملة الأجنبية وسط خروج كبير من تدفقات المحافظ الاستثمارية، وارتفاع فاتورة الاستيراد، وزيادة تكاليف الاقتراض.
وأعلنت وكالة موديز في مايو الماضي عن خفض نظرتها المستقبلية للتصنيف الائتماني لمصر من “مستقرة” إلى “سلبية” بسبب “تزايد مخاطر الاتجاه الهبوطي لقدرة الدولة السيادية على امتصاص الصدمات الخارجية في ضوء التقلص الكبير في احتياطي النقد الأجنبي لتلبية مدفوعات خدمة الدين الخارجي المقبلة”. وسيكون خفض التصنيف الائتماني لمصر من جانب الوكالة هو الأول لها منذ عام 2013.
ويشهد السوق المصري المحلي حالة من الهدوء بعد استقالة طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري، الذي أثار الجدل بالعديد من القرارات الاقتصادية التي جعلت العديد من المؤسسات تنظر إلي الاقتصاد المصري بنظرة غير مستقرة، وتسعي مصر إلي الحصول علي قرض من صندوق النقد الدولي، وذلك لأغراض تمويلية بسبب العجز والفجوة التمويلية الكبيرة في الموازنة العامة للدولة.
[…] وكالة موديز للتصنيف الائتماني أن يقوم لجنة السياسات بالبنك المركزي المصري بتخفيض […]