قال الدكتور أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن المنظومة المتكاملة لإعداد ومتابعة الخطة الاستثمارية تساعد في ربط جميع المشروعات في الدولة بأهداف التنمية المستدامة وبخطة عمل الحكومة
واكد كمالى ان اعداد الخطة يتم من خلال وضع الاستثمارات والمشروعات التى تقام على ارض الواقع لاتا الى المنظومة ادت الى وجود سهولة كبيرة بين الجهات المختلفة في إدخال المشروعات والخطط الخاصة كل عام على المنظومة.
وكشف كمالى انه يوجد 602 جهه اسناد تقوم بوضع مقترحات الخطة الاستثمارية من خلال المنظومة المتكاملة لإعداد ومتابعة الخطة الاستثمارية
واوضح نائب وزيرة التخطيط والتنمية التنمية الاقتصادية خلال المؤتمر الصحفى أن المنظومة المتكاملة لإعداد ومتابعة الخطة الاستثمارية ترتبط بالبعد البيئي والاجتماعي في كل المشروعات وليس فقط البعد الاقتصادي
واكد كمالى ان المنظومة تساهم فى معرفه المشروعات
المتعثرة وفى اى قطاع بالاضافة الى مساهمتها فى تقليل اهدار المال العام،بالاضافة الى دورها فى معرفه المشروعات المتعثرة وفى اى قطاعات .
وعن حجم المشروعات التى يتم تنفيذها خلال خطة 22/2023 تبلغ 10483 مشروعا بحجم استثمارات مستهدفه تصل ل 821.7 مليار جنيه .
واوضح كمالى ان قاعدة بيانات المشروعات تتضمن الاعتمادات الاضافية والمتناقضات ومقترح الخطة ومتابعة المشروعات ،لافتا الى ان جميع جهات الدولة تقوم باعداد مقترح الموازنه الاستثمارية خلال الفترة المسموح ،مؤكدا ان المنظومة ساهمت فى التكامل بين الوزاره وبنك الاستثمار ووزارة المالية لسرعه تنفيذ المشروعات .
وأضاف كمالي أن المنظومة المتكاملة لإعداد ومتابعة الخطة الاستثمارية ترتبط بالبعد البيئي والاجتماعي في كل المشروعات وليس فقط البعد الاقتصادي.
وأشار كمالي إلى أهمية موضوع المتابعة والتقييم وهو ما يصب في عملية تحسين الحوكمة بالدولة المصرية وكذلك كفاءة الانفاق خاصة الانفاق الاستثماري للحكومة.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.