هل الدين العام لمصر مقلق؟ صندوق النقد الدولي يجيب

تزايد الحديث مؤخراً عن وضع الدين العام في مصر ، وهل مقلق ام الأوضاع مستقرة، ليأتي إعلان إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، عن أن مستوى الدين الخارجي لمصر حاليًا بأنه غير مقلق، وقال جهاد ازعور مستويات الدين العام في مصر ليست مرتفعة بطريقة مقلقة، لأن الجزء الأساسي من الدين بالجنيه المصري، لكن من الضروري العمل على خفض نسبة الدين تدريجيًا”.

وتوقع صندوق النقد أن تتراجع نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي في مصر إلى مستوى ما قبل جائحة كورونا بحلول عام 2025 أو 2026، إذ تشير توقعاته إلى أن نسبة الدين العام في مصر ستبلغ 94% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الجاري، على أن تتراجع إلى 89.6% في العام المالي المقبل.

وشدد أزعور خلال مؤتمر صحفي عبر الإنترنت، أمس الأربعاء، لإطلاق تقرير آفاق الاقتصاد لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا الوسطى، إن “ أن دور القطاع الخاص في مصر أساسي، وأن دور الدولة يجب أن يكون مكملًا ومساندًا ومواكبًا لدور القطاع الخاص، مضيفًا أن مصر عليها اتخاذ إجراءات لكبح التضخم، وبدأت الحكومة فعليًا في اعتماد تدابير لمواجهة ذلك وتكييف أسعار الصرف وتقديم مساعدات للأسر منخفضة الدخل.

وبحسب أزعور فإن الحل حاليًا في مصر اعتماد حزمة من الإصلاحات الاقتصادية، موضحًا أن الصندوق يتفاوض حاليًا لإيجاد أفضل السبل التعاون مع مصر، وهناك مناقشات حول الدعم الجديد مع السلطات المصرية.

كما أشار لموقع “الشرق مع بلومبرج” إلى أن صندوق النقد حدد 3 قطاعات أساسية في اقتصاد مصر تحتاج إلى إصلاحات سريعة، للحفاظ على معدلات النمو العالية، ومعالجة مشكلة التضخم الذي وصل إلى 10%، وهي السياسة النقدية والمالية وتكثيف الإصلاحات الهيكلية الأساسية.

وتوقع تقرير صندوق النقد ارتفاع حجم الصادرات المصرية من السلع والخدمات في العام المالي الحالي إلى 61.9 مليار دولار، مقابل 44.7 مليار العام المالي الماضي، على أن تقفز إلى 65.5 مليار العام المالي المقبل. وبحسب تقرير الصندوق أمس، فإن حجم الواردات خلال 2021/ 2022 ستبلغ نحو 99.2 مليار دولار، مقابل 81.6 مليار العام المالي الماضي، وتصل إلى 105.7 مليار العام المالي المقبل.