تجتمع لجنة السياسيات النقدية بالبنك المركزي المصري يوم الخميس القادم 26-3-2023، وذلك للنظر في تحديد أسعار الفائدة في ظل ارتفاع معدلات التضخم الأساسية، وتزداد التوقعات التي ترجح رفع أسعار الفائدة ما بين 200 نقطة أساس إلي 300 نقطة أساس، وذلك لمواجهة الزيادة الكبيرة في مستويات التضخم على مدار الشهرين السابقين منذ تثبيت المركزي للفائدة في اجتماع يناير”.
وقال الدكتور علي الأدريسي الخبير الاقتصادي، إن البنك المركزي ليس أمامه خيار غير رفع أسعار الفائدة، وذلك للحد من معدلات التضخم القياسية التي يشهدها الشارع المصري والتي سجلت 40.3% خلال الشهر الماضي، بالإضافة إلي استمرار الفيدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة بمقدر 25 نقطة أساس في أخر اجتماع له يوم الأربعاء الماضي، والتي من المتوقع أن تترواح ما بين 100 إلي 300 نقطة أساس وفقا تقرير لبنوك ومؤسسات محلية، وتأتي تلك الزيادة بعد أزمة البنوك الأمريكية التي تعاني بشكل كبير، وتزايد فرصة وجود ركود في أكبر اقتصاد في العالم.
الإدريسي في تصريحات خاصة لموقع “اقتصادنا“، ذكر أن البنك المركزي من الممكن أن يقوم بتثبيت أسعار الفائدة في الاجتماع القادم ثم يقوم برفعها في الاجتماع التالي 300 نقطة أساس، مثلما فعل البنك من قبل
و كانت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزى المصـرى فى اجتماعها الخميس 2-2-2023، أعلنت تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى عند 16.25% و17.25%و16.75%، على الترتيب، تثبيت سعر الائتمان والخصم عند 16.75%.
ونشر موقع “اقتصاد الشرق” تقرير يوضح توقعات أكثر من 7 مؤسسات عن مستقبل أسعار الفائدة
تتوقع بنوك استثمار أن يتجه البنك المركزي في مصر، خلال اجتماعه الثاني لعام 2023، يوم الخميس المقبل، إلى رفع أسعار الفائدة بين 200 و300 نقطة أساس، في محاولةٍ منه لكبح التضخم، وجذب الأموال الأجنبية لواحدة من بين أكثر الدول الناشئة التي تواجه شحّاً بالسيولة الدولارية.
جاءت تلك التوقعات ضمن حصيلة استطلاع أجرته “الشرق” لبنوك استثمار، بينهم “المجموعة المالية هيرميس”، و”سي آي كابيتال”، و”بلتون المالية”، و”نعيم المالية”، و”برايم القابضة “، و”زيلا كابيتال”، و”الأهلي فاروس”، و”اتش سي”.
كان “المركزي المصري” رفع أسعار الفائدة 8% (800 نقطة أساس) خلال 2022، سعياً لامتصاص موجة التضخم، ومن أجل جذب استثمارات الأجانب بالعملة الأجنبية لأدوات الدَّين الحكومية، بعد خروج نحو 22 مليار دولار عقب الأزمة الروسية الأوكرانية.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.