أصدر الدكتور محمد فريد صالح، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا رقم 584 لسنة 2023، بشأن إلغاء ترخيص شركة البحر المتوسط وأفريقيا للتأجير التمويلي (ميداف)، وذلك لإخلالها بشروط منح الترخيص واستمراره الصادرة بقراري مجلس إدارة الهيئة رقمي 53،137 لسنة 2018.
وبلغ إجمالي التمويل الممنوح من خلال الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية حوالي 560.1 مليار جنيه خلال عام 2022، وتمثل مساهمة إجمالي إصدارات الأسهم حوالي 54.4% منها، لتصبح بذلك المكون الأساسي من إجمالي قيمة التمويل الممنوح، يليها إجمالي عقود التأجير التمويلي وبلغت حوالي 15.7%، ويأتي في المرتبة الثالثة إجمالي قيمة إصدارات الأوراق المالية ذات الدخل الثابت بنسبة 9.5%، يليها أرصدة التمويل متناهي الصغر والتي تمثل 7.1% من إجمالي التمويل الممنوح، يليه حجم الأوراق المخصمة بنسبة 5.6%، ثم قيمة التمويل الاستهلاكي بنسبة 5.3%، ويمثل نشاط التمويل العقاري النسبة الأقل من إجمالي حجم التمويل الممنوح، والتي تبلغ حوالي 2.4%.
وبلغت قيمة عقود التأجير التمويلي 87.9 مليار جنيه خلال عام 2022 مقارنة بـ79.8 مليار جنيه خلال عام 2021 بمعدل ارتفاع بلغ 10.2%، وبلغت قيمة الأوراق المخصمة 30.9 مليار جنيه خلال عام 2022 مقارنة بـ20.5 مليار جنيه خلال عام 2021 محققة معدل نمو بلغ 50.7%.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.