قررت وزارة التجارة والصناعة فرض رسوم صادر على أتربة ومساحيق ورقائق الزنك، وذلك وفق ما نشر في الجريدة الرسمية (الوقائع المصرية) في عددها الـ 5 تابع (ب)، الصادر صباح اليوم الخميس 5-1-2023، للقرار الذي يحمل رقم 15 لسنة 2022.
وجاء بالقرار الذي اطلع “اقتصادنا” على نسخة منه، ما نصه كما يأتي:
بعد الاطلاع على القانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير وعلى القانون رقم 72 لسنة 2017 بإصدار قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية؛ وعلى لائحة القواعد المنفذة لأحكام القانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير ونظام إجراءات فحص ورقابة السلع المستوردة والمصدرة الصادرة بالقرار الوزاري 770 لسنة 2005 وتعديلاتها؛ وعلى القرار الوزاري رقم 190 لسنة 2021 في شأن استمرار فرض رسم صادر على بعض أنواع الخردة والخامات؛ وعلى القرار الوزاري رقم 190 لسنة 2022 في شأن حظر تصدير بعض أنواع الخردة والخامات وورق الدشت وتعديلاته؛ وعلى القرار الوزاري رقم 516 لسنة 2022 في شأن استمرار حظر تصدير بعض أنواع الخردة والخامات وورق الدشت وعلى مذكرة رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية المؤرخة في 2022/12/22.
المادة الأولى:
يحذف صنف أتربة ومساحيق ورقائق من زنك بند جمركي (79.03) من الجدول الوارد بالمادة الأولى من القرار الوزاري رقم 190 لسنة 2022 المشار إليه.
المادة الثانية:
يفرض رسم صادر على صنف أتربة ومساحيق ورقائق من زنك بند جمركي (79.03) بواقع (5000) جنيه للطن، وذلك لمدة ستة أشهر.
المادة الثالثة:
يسرى هذا الرسم على الرسائل المصدرة إلى المشروعات الإنتاجية المقامة في المناطق الحرة داخل جمهورية مصر العربية، في حدود الكميات التي توافق عليها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
ونشر القرار في جريدة الوقائع الرسمية بتاريخ 3-1-2023، وذلك بتوقيع وزير التجارة والصناعة المهندس أحمد سمير صالح.
ملف القرار من الجريدة الرسمية
لتحميل ملف القرار يمكن الضغط على اللينك التالي:
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.