أصدرت وزارة المالية، قرارا بتحمل كامل قيمة الضريبة على العقارات المبنية المستحقة على العقارات المستخدمة في ممارسة الأنشطة الصناعية التي سنذكرها في الأسطر القادمة، وذلك بداية من أول العام الجاري ولمدة 3 سنوات.
القطاعات الصناعية المعفاة من الضرائب العقارية
شمل القرار مجموعة من الصناعات وهي (الغزل والنسيج- الصناعات الهندسية- الصناعات المعدنية- صناعة الأثاث-صناعة الجلود- صناعة السيارات- صناعة الورق- صناعة مواد البناء).
كما شمل القرار تحمل وزارة المالية قيمة الضريبة على العقارات المبنية لـ (الصناعات الكترونية وكهربائية – صناعات تحويلية- صناعة الحديد- صناعة الأسمنت- الصناعات الدوائية- صناعة السيراميك- صناعة طبية- الصناعات الغذائية-الإنتاج النباتي والحيواني).
ويشترط لتحمل وزارة المالية كامل قيمة الضريبة المستحقة على الأنشطة المنصوص، أن يكون النشاط مسجلًا ضمن الاقتصاد الرسمي للدولة.
وأن تكون العقارات المبنية التي يتم تحمل الضريبة عنها مستخدمة فعليا في ممارسة النشاط، ولا يخل ذلك بحق مصلحة الضرائب العقارية في استيفاء المتأخرات الضريبية المستحقة على الأنشطة المشار إليها حتى 31-12-2021، طبقًا لأحكام القانون.
