كشف الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أنه سيتم دراسة مقترح للسماح للمصريين بالخارج دخول البلاد بـ 150 جرام ذهب معفيين من الجمارك، مشيرًا إلى أن مصر تخرج من أزمتها الاقتصادية الحالية قبل نهاية العام الحالي، وتقدمت شعبة الذهب بمقترح يسمح للمصريين العاملين في الخارج باستقدام الذهب سواء بقيمة محددة في حدود 10 آلاف دولار أو بكميات محددة في حدود 100 إلى 150 جرام للفرد بدون جمارك، بغرض دعم المعروض من الذهب في الأسواق المصرية ويساهم في حل أزمة سوق الذهب الحالية.
وقال ممدوح عبد الله، عضو مجلس إدارة الشعبة، إن صناعة المشغولات الذهبية تعاني بقوة في الفترة الحالية بسب العزوف عن شراء المشغولات والاتجاه لشراء السبائك، وهذا يؤثر سلباً على الصناعة المحلية، لأن مصانع المشغولات كثيفة العمالة، وفكرة استمرار انهيار المبيعات تؤثر سلبًا على قدرات المصانع في سداد الالتزامات عليها.
وأكد ممدوح عبد الله في تصريحات خاصة، على ضرورة التدخل لإنقاذ صناعة المشغولات ، حيث أنه يوجد تراجع كبير في حجم إنتاج المشغولات الذهبية بنحو 70 إلى 80 % خلال الفترة الحالية بسبب هبوط الطلب لصالح السبائك والجنيهات، الأمر الذي يستدعي فرض رسوم على السبائك بكافة أوزانها وحتى 100 جرام.
وشدد على أن فرض رسوم على السبائك والجنيهات الذهبية من أجل تنشيط حركة الطلب على المشغولات الذهبية وتشغيل المصانع، خاصة أن قدرات المصانع على دفع الالتزامات تتراجع مع هبوط المبيعات بصورة كبيرة.
وأطلقت شعبة الذهب مبادرة لخفض سعر المصنعية على المشغولات الذهبية لتشجيع المواطنين على اقتنائها والانتفاع بها للزينة وكمخزن للقيمة، وفي نفس الوقت تحقق خفض للطلب على السبائك والعملات الذهبية.
كما عملت شعبة الذهب على توعية المواطنين أن تزايد الطلب على السبائك في ظل نقص المعروض الحالي تسبب في ارتفاع الأسعار، وناشدوا المواطنين بشراء المشغولات الذهبية في المقابل، خاصة أن سوق المشغولات الذهب يواجه ركود كبير في الفترة الأخيرة.
وأوضح عضو مجلس إدارة شعبة المعادن، أن تراجع الإنتاج يؤدي مع هبوط الطلب سيؤدي إلى تحمل المصانع أعباء نفقات العمالة بجانب الالتزامات الثابتة، مشيرا إلى أن الحفاظ على العمالة المدربة أصبح تحدى كبير على صناعة المشغولات.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.