وفقًا لتوقعات المحللين البنك المركزي المصري يرفع أسعار الفائدة الرئيسية بـ 200 نقطة أساس

قام البنك المركزي المصري بالإعلان في بيان صادر عنه منذ قليل عن رفع أسعار الفائدة الرئيسية 200 نقطة أساس في اجتماع لجنة السياسة النقدية الذي انعقد اليوم الخميس، ورفعت اللجنة سعر الفائدة على الإقراض لأجل ليلة واحدة إلى 12.25% من 10.25%، كما زادت سعر الإيداع لليلة واحدة إلى 11.25% من 9.25%.

وتوقع محللون مصرفيون في استطلاع رأي أجرته وكالة رويترز هذا الأسبوع، أن يرفع البنك سعر فائدة الإقراض بمتوسط ​​200 نقطة أساس إلى 12.25%، ورفع فائدة الإيداع لليلة واحدة 175 نقطة أساس إلى 11%، كما رجحت مجموعة “بلتون” المالية القابضة، وبنك الاستثمار “هيرميس”، أن يتراوح معدل الزيادة بأسعار الفائدة بين 0.5 و1%، بينما توقع بنك الاستثمار “الأهلي فاروس” أن يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة بنسبة 2%، وقد رجحت شركة “اتش سي” للأوراق المالية والاستثمار، أن يرفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة 200 نقطة أساس.

يشار إلى أن البنك المركزي المصري قد عقد اجتماعًا استثنائيًا فاجأ فيه الجميع برفع أسعار الفائدة بواقع 100 نقطة أساس على الإيداع والإقراض، وهذا يوم 21 مارس الماضي، لتصل الفائدة إلى 9.25 و10.25% على التوالي.

وفي هذا الصدد، قالت “مونيت دوس” محلل أول الاقتصاد الكلي وقطاع الخدمات المالية، إن أرقام التضخم لشهر أبريل تجاوزت التقديرات البالغة 12.3% ومتوسط تقديرات المحللين في استطلاع رويترز البالغ 11.8%، مدفوعة بزيادة نسبتها 48.8% على أساس سنوي في أسعار الفاكهة والخضروات، في ظل ارتفاع أسعار الخبز والحبوب بنسبة 28.5% على أساس سنوي.

وأضافت دوس، أن هناك الكثير من العوامل أدت إلى تضخم أسعار المواد الغذائية، من بينها معدلات الاستهلاك في شهر رمضان، علاوة على خفض قيمة الجنيه المصري بنسبة 18% منذ 21 مارس، وزيادة الأسعار العالمية كنتيجة مباشرة للحرب الروسية الأوكرانية، لكن من المتوقع أن تشهد الأسعار هدوءً نسبيًا.

وتوقعت دوس، بالنظر إلى عوائد أذون الخزانة فئة أجل الـ 3 أشهر التي زادت بمقدار 170 نقطة أساس منذ رفع سعر الفائدة في مارس الماضي، في ظل زيادة أذون الخزانة أجل الـ 12 شهر بمقدار 49 نقطة أساس فقط، أن تقديرات التضخم المتوقعة للفترة مايو – ديسمبر 2022 ستكون عند 14.0% ومعدل ضريبة 15% على دخل أذون الخزانة للمستثمرين من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى أنها ترى أن سندات الخزانة المصرية أجل الـ 12 شهر تقدم عائدًا سلبيًا قدره 239 نقطة أساس.