نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، تقريرًا صادرًا عن وكالة “فيتش” الأمريكية تناولت فيه الوكالة الآفاق المستقبلية لقطاع التشييد والبناء فى مصر.
وذكر التقرير مجموعة من المؤشرات الإيجابية لقطاع التشييد والبناء على المدى المتوسط والطويل فى مصر، وأرجع ذلك إلى مجموعة عوامل منها زيادة الطلب على العقارات والبنية التحتية من خلال توسع الاقتصاد وتزايد حجم السكان، والتزام الحكومة بتمويل المشروعات الإنشائية ومشروعات البنية التحتية، وزيادة اعتماد تمويل الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وتوقعت فيتش توسع قطاع التشييد والبناء فى مصر بنسبة لا تقل عن 6.8% على أساس سنوى خلال عام 2023، يليه متوسط نمو سنوى بنسبة 7.4% بين عامى 2024 و2027.
وتشير التوقعات أن مصر سوف تشهد دورا أكبر لرأس المال الخاص، فى ظل “إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص”، والذى نجح فى تحسين الشفافية فى عملية تقديم العطاءات.
وتقع مصر حاليا فى المركز السادس إقليميا والمركز الـ 26 على مستوى العالم فى مؤشر العائد المرجح بالمخاطر لقطاع التشييد والبناء، مسجلة بذلك 59.9 درجة من أصل 100 درجة، وهى أعلى بكثير من المتوسطات الإقليمية والعالمية البالغة 51.1 و50 درجة على التوالى.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.