كشف المهندس طارق شكرى ، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، ورئيس غرفة التطوير العقارى، وأحد المشاركين فى جلسات المؤتمر الاقتصادى، عن أبرز المحاور التى تم مناقشتها خلال جلسة الحفاظ على الثروة العقارية فى المؤتمر الاقتصادى، لافتا إلى أن الجلسة ركزت على 3 محاور رئيسية أبرزها التمويل العقارى والية الحل.
وأضاف المهندس طارق شكرى أنه تقدم بمقترح لحل تلك الإشكالية ونالت قبول كبير من قبل المشاركين وتتمثل فى تغير فلسفة التمويل العقارى فى مصر، على أن تكون الوحدة هى الضمانة الرئيسية للبنك أو جهة التمويل بغض النظر عن القدرة الائتمانية للعميل، موضحا أن الورقيات التى تتطلبها جهات التمويل من العملاء الراغبين فى شراء وحدات سكنية بنظام التمويل العقارى تمثل تخحدى حقيقى أمام العملاء.
وأوضح أن العميل يقوم بدفع مبلغ 20% مقدم حجز، وعدد ةمن الأقساط فى ظل استمرار ارتفاع قيمة الوحدة، وبالتالى فى حال عدم قدرة العميل على السداد فى أى وقت تكون الوحدة قيمتها السعرية أعلى بكثير وبذلك تكون جهة التمويل ضامنه لمبلغ التمويل التى سددته للعميل، موضحا فى حال تفعيل ذلك وتغير فلسفة التمويل العقارى تكون كافة الإشكاليات والتحديات التى تواجه التمويل العقارى تم حلها بشكل كام.
وتابع ” كما تم مناقشة أن يكون التمويل العقارى على الوحدات تحت الإنشاء على 3 مراحل ،، المرحلة الاولى 40 % على أعمال الخرسانات ، والمرحلة الثانية 70% من قيمة التمويل على مرحلة التشطيب، والمرحلة الثالثة 100% على مرحلة التسليم.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.