كشفت مصادر لموقع “اقتصادنا” عن قرب الافراج عن 24 ألف سيارة جديدة موجودة في الموانئ المصرية، وأن السوق سيشهد حالة من الانفراج خلال الايام المقبلة، ومن المتوقع أن تنخفض وتيرة الأسعار خلال الفترة القادمة، وتستورد مصر أكثر من 100 ألف سيارة بتكلفة 1.5 مليار دولار سنويا، يأتي هذا القرار بعد العديد من الاجتماعات بين البنك المركزي ووزارة التجارة والصناعة بشأن الإفراج عن الشحنات المستوردة الموجودة في الموانئ المصرية منذ مدة، والتي لم تحصل على نموذج 4 بشرط إصدارها ضمانة بنكية لمدة 6 أشهر، وفقا مصدرين حكوميين تحدثا مع وكالة “بلومبرج الشرق”، ويُعدّ نموذج 4 أهم ورقة في عملية الاستيراد، وتصدره البنوك لأنه يُعَدّ بمثابة تعهد بتسديد المبالغ للمورد الأجنبي.
ومن المتوقع أنه في حالة توصل البنك المركزي المصري ووزارة التجارة والصناعة إلى اتفاق نهائي في هذا الشأن، فهذا يعني خروج جميع البضائع والسلع للأسواق، مع تعهد البنوك بتوفير العملة لسداد قيمة البضائع خلال 6 أشهر، ويعد قطاع السيارات أحد أكبر القطاعات المستفيدة من هذا القرار، والذي يعتمد بشكل كبير علي الاستيراد، ويشهد سوق السيارات الجديدة في مصر حالة من الركود وارتفاع أسعار السيارات بشكل كبير جدا بسبب ندرة المعروض من السيارات، وأعلن أكبر 5 موزعين للسيارات في مصر عن عدم وجود سيارات لديهم بسبب وقف الاستيراد.
سوق السيارات الجديدة ينهار خلال الـ 6 أشهر الماضية
كشفت بيانات صادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات المصري “أميك”، عن تراجع مبيعات السيارات بمقدار 50% على أساس سنوي في يوليو الماضي بعد أن استمرت قيود الاستيراد وارتفاع التضخم وانخفاض قيمة الجنية في التأثير سلبًا على القطاع، إضافة إلى أزمة شح الدولار وتقليص عمليات الاستيراد.
وسجلت مبيعات السيارات انخفاض كبير، حيث سجلت سيارات الركوب (الملاكي) بنسبة 50% على أساس سنوي الشهر الماضي لتصل إلى 8.9 ألف وحدة، وتراجعت مبيعات الأتوبيسات والشاحنات، حيث جرى بيع 1.3 ألف أتوبيس و 2.6 ألف شاحنة في يوليو، ما يمثل انخفاضاً بنسبة 30% على أساس سنوي لكلا القطاعين، وانخفض إجمالي مبيعات السيارات بنسبة 46% على أساس سنوي إلى 12.8 ألف وحدة.
وانخفضت مبيعات سيارات الركوب منذ مارس انخفاضًا حادًا على أساس سنوي، وتلقت السوق ضربة قوية جراء قواعد الاستيراد الجديدة التي تلزم المستوردين باستخدام الاعتمادات المستندية لاستيراد البضائع، بدلاً من مستندات التحصيل، والتي حدت فعليًا من الواردات إلى مجموعة محدودة من السلع الأساسية، تاركة السيارات وقطع الغيار عالقة في الموانئ، كما دفعت عدد من شركات صناعة السيارات العالمية لتعليق صادراتها إلى البلاد. ويتأثر القطاع أيضاً بانخفاض قيمة الجنيه والتضخم المتزايد.
