نشرت جريدة الوقائع المصرية قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، بتعديل القرار رقم 902 لسنة 2016 بشأن تعريف التأمين متناهى الصغر والضوابط التنفيذية لإصدار وتوزيع وثائقه إلكترونيًا من خلال شبكة نظم المعلومات.
وتضمن القرار رفع قيمة الحد الأقصى لمبلغ تأمين وثيقة التأمين متناهي الصغر إلى 242 ألف جنيه بدلاً من 220 ألف جنيه.
جدير بالإشارة أن الرقابة المالية تسعى لتدعيم هذا النوع من التأمين لذا أصدرت قرار بإعفاء عقود التأمين متناهي الصغر والحاصلين على تمويل متناهي الصغر من مقابل خدمات مراجعة واعتماد نماذج ووثائق التأمين الجديدة والمحدد بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 152 لسنة 2018.
كما من المقرر عقب صدور قانون التأمين الموحد – الجاري مناقشته بمجلس النواب – إلى السماح بتدشين شركات متخصصة في نشاط التأمين متناهي الصغر، بما يسهم في ازدهار هذا النشاط بالسوق المصرية الفترة المقبلة.
التأمين متناهي الصغر
التأمين متناهي الصغر يعرف بأنه كل خدمة تأمينية تستهدف ذوى الدخول المنخفضة في مجالات تأمين الممتلكات والأشخاص لحمايتهم من أخطار قد يتعرضون لها مقابل سداد أقساط تتناسب مع طبيعة الخطر المؤمن عليه.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.