ارتفعت أسعار الذهب في مصر بدعم من تحرك إيجابي في سعر الأونصة العالمية، بالإضافة إلى توقف زخم الهبوط الذي سيطر على تحركات الأسعار خلال الفترة الأخيرة، بينما يظل الترقب هو السمة الأساسية في الأسواق المحلية.
افتتحت أسعار الذهب عيار 21 جلسة اليوم الثلاثاء عند المستوى 2215 جنيه للجرام قبل أن يرتفع ويتداول حالياً عند المستوى 2220 جنيه للجرام، بينما سجل سعر الجنيه الذهب اليوم 17760 جنيه.
وشهدت جلسة أمس ارتفاع ملحوظ في أسعار الذهب المحلي فقد افتتح الجلسة عند المستوى 2180 جنيه للجرام وسجل أدنى مستوى عند 2178 جنيه للجرام قبل أن يبدأ السعر في الصعود ويغلق عند المستوى 2210 جنيه للجرام مرتفعاً بمقدار 30 جنيه، بحسب جولد بيليون.
ارتفاع الذهب المحلي جاء في ظل ترقب الأسواق لاجتماع البنك الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع، بالإضافة إلى ارتفاع سعر الأونصة في السوق العالمي لتتخطى المستوى 1930 دولار للأونصة.
فشل سعر الذهب في استكمال الهبوط وذلك في ظل ضعف الزخم والتحركات الضعيفة للذهب خلال الفترة الماضية، الأمر الذي حفز المشاركين في الأسواق على العودة إلى الشراء من جديد مستغلين المستويات المتراجعة في السوق.
حتى الآن يظل الزخم ضعيف في سوق الذهب وهو السبب وراء ضعف التحركات، يأتي هذا في ظل ترقب المواطنين لعدد من الأحداث في الأسواق المحلية وأهمها تغير سعر الصرف بالنسبة للجنيه المصري مقابل الدولار، ومراجعة صندوق النقد الدولي.
أيضاً تنتظر الأسواق هذا الأسبوع اجتماع البنك المركزي المصري المنتظر عقده يوم الخميس 21 سبتمبر، وسط توقعات من قبل عدد من البنوك الاستثمارية أن يلجأ البنك إلى تثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماع البنك السادس في عام 2023.
البنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس إلى 19.25% في أغسطس الماضي وبذلك يكون البنك قد رفع الفائدة بمقدار 1100 نقطة منذ مارس 2022 عندما بدأ البنك في خفض سعر صرف الجنيه المصري.
وبالنسبة لتوقعات التعويم نجد أن شهادات الإيداع الخاصة بالبنك التجاري الدولي المتداولة في بورصة لندن تسعر الدولار عند 46 جنيه مقارنة مع سعر سهم البنك التجاري المتداول في البورصة المصرية، الأمر الذي يدل على وجود فجوة تسعيرية كبيرة للدولار بين السعر الرسمي المستقر عند 30.95 جنيه للدولار وبين السعر خارج البنوك.
هذا ويرى معهد التمويل الدولي ان سعر صرف الجنيه المصري مقيم بأعلى من قيمته الحقيقية بنسبة 10% الأمر الذي يدعم فكرة تحرير سعر الصرف التي تطالب بها المؤسسات العالمية وصندوق النقد الدولي.
كل هذه العوامل تزيد من عدم اليقين في السوق المحلي، فوسط المطالبات الدولية بخفض قيمة الجنيه نجد ان الرغبة السياسية بعيدة عن هذا وهو ما اتضح من تصريح الرئيس المصري أن سعر الصرف يعد أمن قومي لمصر.
الفترة القادمة قد تشهد استمرار التحركات الضعيفة والحذرة في سوق الذهب في انتظار ما ستسفر عنه تحركات البنك المركزي المصري بخصوص سعر الصرف.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.