5 مليارات دولار حصيلة القطاع الخاص من شركاء التنمية في 2020 – 2021

وزارة التعاون الدولي
وزارة التعاون الدولي

حصل القطاع الخاص على حجم كبير من التمويلات التنموية خلال عامي 2020 و2021، إذ بلغ قدرها حوالي 5 مليارات دولار، جاءت هذه التمويلات في صورة مباشرة كتمويلات نقدية، وفي صورة غير مباشرة عبر خطوط الائتمان التي تتيحها البنوك لإقراض الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وقد تم توفير هذه التمويلات من قبل مجموعة من شركاء التنمية كالبنك الإسلامي للتنمية وبنك التنمية الأفريقي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وبنك الاستثمار الأوروبي وغيرهم.

يشار إلى أن مصر في قارة أفريقيا تأتي بين أكثر الدول المهتمة والعاملة في مجال استثمارات التكنولوجيا المالية على مستوى عدد وحجم الصفقات، فمصر تركز بصورة كبيرة على حلول التكنولوجيا المالية التي أصبحت لا غنى عنها فى الوقت الحالي لزيادة معدلات الشمول المالي وحتى تتمكن الحكومة والدولة من مواجهة التحديات التى طرأت عقب جائحة كوفيد 19 وإيجاد حلول مبتكرة للتحديات التنموية.

وتهتم الحكومة في الوقت الحالي بتمكين القطاع الخاص وزيادة دوره الفعال في تحقيق التنمية من خلال صياغة استراتيجية شاملة لوضع دور القطاع الخاص كأولوية في التنمية وزيادة استثماراته في القطاعات المختلفة، ومن هنا تعمل وزارة التعاون الدولي على تعزيز المباحثات مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لخلق فرص تنموية وتمويلية مبتكرة تحفز القطاع الخاص على المشاركة في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لا سيما المشروعات التي ترفع شعار الاقتصاد الأحضر.

قد يعجبك ايضا

اترك رد

أحدث الأخبار

1 من 1٬922

مراجعات

1 من 1٬922