يناقش مجلس الشيوخ تعديل بعض أحكام قانون البيئة الصادر بالقانون رقم (4) لسنة 1994، “رسم أخضر” للحفاظ على البيئة والصحة العامة للإنسان، واستخدام أفضل الوسائل الصديقة للبيئة، وذلك لدعم تمويل صناعة السيارات الكهربائية الصديقة للبيئة.
وتتضمن المادة المضافة لـ “رسم أخضر“، فرض لمرة واحدة، بحد أدنى ألف جنيه وحد أقصى 50 ألف جنيه على السيارات الجديدة المستوردة والمحلية التي تعمل بالبنزين والغاز، والتي تؤدي إلى إنبعاثات ضارة في الهواء، مما يؤثر على صحة الإنسان وانتشار التلوث والأمراض، وتعفى من هذه الرسوم السيارات الكهربائية الصديقة للبيئة، وسيارات الإسعاف المملوكة للدولة، والجمعيات والمؤسسات الأهلية الخاضعة لأحكام قانون رقم 149 لسنة 2019.
ويناقش مجلس الشيوخ تعديل القانون، الإثنين المقبل، ويأتي ضمن حزمة من التشريعات تعمل عليها الدولة في الوقت الحالي، متعلقة بالبيئة في إطار دعم خطتها لـ “التحول إلى الأخضر“، للحد من استخدام السيارات والمركبات التي تعمل بالوقود وغير الصديقة للبيئة، واستعداداً لمؤتمر شرم الشيخ في نوفمبر القادم.
ومن خلال فرض رسوم على السيارات التى تعمل بالنزين والسولار تعادل 5% من قيمتها في إطار التوجه نحو الاقتصاد الأخضر ستقوم الدولة بتحصيل الرسوم، وستعمل على ضخ استثمارات جديدة بـ 80% في صناعة السيارات الكهربائية الصديقة للبيئة محليا، وسيتم توزيع الـ20% بالتساوي بين صندوق حماية البيئة وموزانة الدولة.
وقال عبد الخالق عياد، رئيس لجنة الطاقة بمجلس الشيوخ، في بعض الصحف، إن تتولى مصلحة الضرائب المصرية أو مصلحة الجمارك بحسب الأحوال، تحصيل الرسوم المشار إليها من المنتج أو المستورد بحسب الأحوال، بإحدى وسائل الدفع غير النقدي وفقا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر رقم 18 لسنة 2019.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.