تعد العاصمة الإدارية الجديدة من أبرز المشروعات التي أقامتها الدولة المصرية في السنوات الماضية، لذا فهي ضمن أكثر المجالات الاستثمارية نجاحًا في مصر والعالم بأكمله، فعلى مستوى القطاع العقاري تعتبر مصر من أقل الدول مخاطرةً في هذا القطاع مقارنةً ببقية دول العالم العربي.
ويرصد موقع “اقتصادنا” في الأسطر التالية 9 فوائد للاستثمار في العاصمة الإدارية الجديدة.
9 فوائد للاستثمار في العاصمة الإدارية
لا شك أن القطاع العقاري في مصر شبه محصَّن بصورة كبيرة ضد الأزمات العقارية العالمية، حيث أنه غير مُعتمِد على الرهن العقاري مثلما هو الحال في أغلب الدول، ولكون السوق العقاري المصري مستقل بذاته وليس بمترابط مع بقية الأسواق العقارية الأخرى حول العالم، حتى أنه مستقل عن القطاعات المصرية الأخرى.
1- تنافسية الاستثمار في العاصمة الإدارية
إن طبيعة العاصمة الإدارية تلزم المستثمرين بها من شركات التطوير العقاري وشركات الإنشاءات إلى اتباع طرق محددة لمعايير جهاز العاصمة الإدارية، يلزم الشركات بتطوير مشاريعهم بأحدث المعايير لمواكبة أحدث التطورات العالمية وباتباع نهج منظّم لخلق مدينة مُتَسِقة تجذب الاستثمارات داخليًا وخارجيًا.
ومن هذا المنطلق تتسابق الشركات العقارية على تقديم مزايا إضافية، مما أضفى على التطور تطور آخر وجعل سقف المعايير التقدُّمية لا سقف لها، فضلا عن ذلك فإن أسعار الشقق في العاصمة تنافسية، وكذلك أسعار المحلات التجارية أو الوحدات الإدارية، أو الطبية فالتنافس جعل شركات التطوير العقاري يقتطعون من هامش ربحهم الخاص للتقدم، مما خدم المستثمر على المدى القريب عند الشراء طارة ورفع من العائد على الاستثمار عند البيع طارة أخرى.
2- عاصمة السياحة الجديدة
تم تصميم العاصمة الإدارية لخدمة الاستثمار والمستثمرين بشكل قوي، كما أنها تخدم السياحة بصورة لا مثيل لها، ومن هنا جاء بناء مطار العاصمة الدولي لتضاهي بقية محافظات مصر حتى على المستوى السياحي. وبرغم من كون القاهرة والجيزة وغيرهم يمثلون التاريخ والحضارة بشكل لا يضاهى، فكانت العاصمة الإدارية من الجهة الأخرى تمثل الجانب العصري والمتطور من الدولة المصرية، مما سيجذب المستثمرين إليها خاصة من يهتمون بمواكبة التطور والحداثة.
ولجعل العاصمة الإدارية سياحية جاذبة للسياح تم إنشاء أطول برج في القارة الإفريقية وهو البرج الأيقوني بطول ما يقرب من الـ 400 متر وبتكلفة وصلت إلى 3 بليون دولار أمريكي، علاوة على النهر الأخضر الذي سيوازي نهر النيل على مساحة 1000 فدان، جنبًا إلى جنب مع الحديقة المركزية بالنهر الأخضر التي ستزيد هي الأخرى عن 1000 فدان وستحتوي على مسارح وبحيرات، ومطاعم وكافيهات وأنشطة أخرى ترفيهية للسائحين مع أحدث نظم التواصل والتنقل الذكي.
ويوجد بالعاصمة حي مخصص للسفارات والذي سيجمع لأول مرة جميع سفارات الدول الأخرى في مكانٍ واحد، وذلك سيعطي فرصة لجميع المغتربين لرؤية العاصمة الإدارية وسيسوِّق لها على مستوى عالمي بشكل كبير، أيضًا منطقة الداون تاون التي تضم أكبر تجمع تجاري في الدولة المصرية بدون منافس ستستقطب الناس والمستثمرين من داخل مصر ومن خارجها.
3- مدينة الأرقام القياسية
تعتبر العاصمة الإدارية الجديدة مدينة الأرقام القياسية، فهي تضم أكبر منطقة أبراج في الجمهورية، علاوة على كونها تضم بالفعل أطول ساري علم في العالم كله بطول 185 متر وقد دخل بالفعل موسوعة جينيس للأرقام القياسية، كل هذا يخدم الاستثمار.
وتضم المدينة أكبر متنزه في منطقة الشرق الأوسط، فضلا عن مسجد الفتاح العليم أكبر مسجد في مصر والشرق الأوسط بالكامل على مساحة 106 فدان ويتسع إلى حوالي 17 ألف مصلي، كذلك تحتوي العاصمة على كاتدرائية ميلاد المسيح وهي بالمثل الأكبر من حيث الحجم والسعة في مصر وفي منطقة الشرق الأوسط وتتسع إلى أكثر من 8 آلاف شخصًا.
4- الترويج الضخم للاستثمار
لا يمكن إغفال الترويج الاستثماري للعاصمة الإدارية المستمر، فالعاصمة الإدارية تعتبر أكثر مشروع وطني تم الترويج إليه من قبل شركات التطوير وشركات التسويق العقاري ومن قبل الحكومة في آنٍ واحد، فالعاصمة الإدارية نفذ لها أكبر حملة دعائية ممكنة في تاريخ مصر الحديث، وهذا جعلها محط أنظار المستثمرين حول العالم.
الترويج للعاصمة الإدارية من قبل جميع المؤسسات أحدث رواجًا هائلًا على عملية الطلب، الأمر الذي يتسبب في زيادة أسعار الشقق والوحدات بشكل عام يومًا بعد يوم، ويضخم بشدة من العائد على الاستثمار سواء خلال الفترات الزمنية قصيرة الأجل أو حتى طويلة الأجل، تلك الزيادات تحدث يوميًا وسنتحدث عنها بمزيد من التفاصيل في النقطة التالية.
5- العائد الكبير للاستثمارات في العاصمة
يمكن التأكيد على أن العائد على الاستثمار في العاصمة الإدارية ضخم، فإن لها وضع استثنائي، والدليل على ذلك تنافس شركات التطوير العقاري الشرس على الاستثمار فيها، وذلك يحدث على أكثر من مستوى، إذ أن الشركات الضخمة وذات الصيت استثمرت مليارات الدولارات فيها، وكذلك الشركات الحديثة في السوق، ومن جهة أخرى تتنوع جنسيات المستثمرين العقاريين بين محلية وأجنبية.
يذكر أن حجم الاستثمار في العاصمة الإدارية الجديدة بالأرقام حقق أرقامًا قياسية حيث حصدت العاصمة 70% من حجم المبيعات في السوق العقاري بالكامل خلال العام 2020، وتخطت هذه النسب كافة التوقعات حيث أن مناطق مثل القاهرة والساحل الشمالي لطالما كانوا المتصدرين بالمشهد الاستثماري في القطاع العقاري، ولكن بدخول العاصمة الإدارية إلى المجال العقاري تغيّرت الخارطة المصرية كليًا.
6- البنية التحتية المثالية
تم تأسيس البنية التحتية للعاصمة الإدارية بمثالية ونموذجية، فقد تم استثمار أكثر من 100 مليار جنيه مصري، أي حوالي 6.5 مليار دولار أمريكي وذلك على البنية التحتية فقط دون المرافق العامة، الأمر الذي يعكس مدى الحرص على الاهتمام بالظروف المجتمعية وتحسين الأوضاع لخلق مدينة ذكية تعمل بأنظمة حديثة متنوعة تتجه إليها بشكل عام الاستثمارات العالمية وسيساهم في ذلك أيضًا البنية التحتية للطاقة وللمعلومات والاتصالات الخاصة بأنظمة تخزين المعلومات وتوزيعها.
7- الاستثمار في مدينة عالمية مستدامة
تعتبر العاصمة الإدارية مدينة عالمية مستدامة حيث تُغطّى من 60% إلى 70% منها بخلايا الطاقة الشمسية لتوفير طاقة نظيفة، تضمن طاقة متجددة وتقلل من الانبعاثات الكربونية الملوثة للبيئة، وتخفض من فواتير الكهرباء، في ظل التوجه العالمي للحفاظ على المناخ، وهذا الأمر داعم قوي للاستثمار.
وقد تم تصميم تقنيات تدوير المخلفات التي تقلل من المخاطر البيئية وتجعل من العاصمة الإدارية المكان المثالي والصحي سواء للعيش والحياة أو للاستثمار، إذ أن تدوير النفايات سيساهم بشكل مباشر في حماية الموارد البيئية، وفي تقليل كم النفايات بشكل عام والمحافظة على المظهر الجمالي للعاصمة، والخطة المستهدفة هي أن يتم تدوير 100% من النفايات في العاصمة الجديدة.
واستمرارا للاستدامة تم بناء محطة معالجة مياه مكونة من 10 مراحل وتستخدم في الري وتغذية مشروع النهر الأخضر وستكون محطات الصرف هذه بعيدة عن المناطق السكنية، وقد تم إيصالها بنظام الشبكة المعلوماتية المدار من قبل إدارة العاصمة الجديدة للكشف عن أي أعطال بشكل فوري. كل هذا جاذب للاستثمار.
8- المدينة التجارية والسكنية الخضراء
خلال إنشاء العاصمة الإدارية خطط لها أن تكون مدينة اقتصادية من الدرجة الأولى ممثلة لواحدة من أفضل فرص الاستثمار عالميًا، لذلك تم تصميم مدينة صناعية تجارية سكنية خضراء، فتم تقسيم العاصمة مع توفير مساحة 15 متر مربع لكل فرد من المساحات الخضراء والمفتوحة، فهناك إدراك من الأغلبية لكون العاصمة ستكون مركز اقتصادي ولكون مقصد العيش بها سيساهم بشكل مباشر في إنماء الحالة الاقتصادية لقاطنيها إذ أن أغلب المشاريع ستكون بها، مما سيوفر فرص عمل غير محدودة وفي كافة المجالات بلا استثناء، مما سيجعل شراء شقق أو فلل في العاصمة الإدارية بمثابة ضرب عصفورين بحجر حيث سيمثل سكن واستثمار في آن واحد.
9- حي المال والأعمال
بدأ تشييد حي المال والأعمال باستثمارات بلغت حوالي 3.5 مليار دولار وسيضم المشروع عدداً من الأبراج التجارية والإدارية، فضلا عن المؤسسات المالية والاستثمارية ومنطقة مخصصة للبنوك المحلية والأجنبية، وسيكون البرج الأيقوني واقعًا أيضًا بحي المال والأعمال، علاوة على ضم الحي للبنك المركزي وضمه أيضًا لمطبعة نقود وسيكون هناك مركزًا بداخله 12 مجمعًا تجاريًا وبعض المباني السكنية والفندقية.
وسيكون الحي مخصص لكل ما هو متعلق بالأمور المالية والاستثمارية الضخمة. الأمر الذي سيساهم بشكل كبير في جذب العديد من البنوك والشركات والمستثمرين المحليين والأجانب إلى هذه المنطقة.
جدير بالذكر أن كل هذه النقاط هي السبيل الأمثل للاستثمار في العاصمة الإدارية الجديدة، وهي حافز كبير للمستثمرين المحليين والعرب والأجانب، فقد تم توفير بيئة استثمارية لا مثيل لها.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.