الهيئة العامة للرقابة المالية تدرس زيادة أسهم الشركات المدرجة بالبورصة

تخطط الهيئة العامة للرقابة المالية إلى إمكانية استخدام صلاحيتها لإلزام الشركات المدرجة في البورصة بزيادة نسبة أسهم التداول الحر، بحسب استراتيجية الهيئة لتطوير سوق المال، لكن هذا الإجراء بالنسبة للهيئة لا يمثل الأولوية، إذ أكدت الاستراتيجية أن العمل على جذب شركات جديدة للطرح بالبورصة المصرية، بالإضافة إلى الاسراع في برنامج توسيع قاعدة الملكية للشركات المملوكة للدولة، هو “العنصر الحاسم والمؤثر تأثير إيجابياً” على زيادة عمق السوق.

وتسعى الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر لزيادة إصدارات الشركات من السندات والصكوك إلى 80 مليار جنيه عام 2026 من أقل من 25 مليار جنيه في 2021، من خلال استحداث أدوات مالية جديدة، من ضمنها “سندات النوع” و”سندات الاستدامة” و”شهادات الانبعاثات الكربونية” الهادفة لحث الشركات على خفض الانبعاثات الضارة من الكربون. كما ستستمر بتشجيع الشركات على إصدار السندات الخضراء.

هيئة الرقابة المالية هي المسؤولة عن تنظيم الخدمات المالية غير المصرفية في مصر مثل سوق المال والتأجير التمويلي والتخصيم والتمويل العقاري والتأمين.

كان البنك التجاري الدولي أول مؤسسة مصرية تصدر سندات خضراء في يوليو 2021 بقيمة 100 مليون دولار.

مصر تستهدف زيادة حجم بورصتها إلى 1.6 تريليون جنيه بحلول 2026

تستهدف هيئة الرقابة المالية وصول رأس المال السوقي لبورصة مصر إلى 1.6 تريليون جنيه بحلول عام 2026، بدعم من طروحات الشركات الحكومية والخاصة خلال الفترة المقبلة، بحسب محمد عمران رئيس الرقابة المالية في مصر خلال مؤتمر صحفي لإطلاق استراتيجية تطوير سوق المال.

في حال طرح شركة العاصمة الإدارية الجديدة، قد يصل رأس المالي السوقي المتوقع في البورصة المصرية إلى 2.6 تريليون جنيه خلال 4 سنوات، وفقاً لرئيس الرقابة المالية.”العاصمة الإدارية” تعيّن “سي آي كابيتال” مستشاراً لطرح شركات تابعة ببورصة مصر

عيّنت شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، المملوكة للدولة في مارس الماضي، بنك الاستثمار “سي آي كابيتال” مستشاراً لطرح أسهم شركات تابعة لها تعمل بمجالي الكهرباء والإدارة في بورصة مصر.

يجري إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة على بُعد 45 كيلومتراً شرقي القاهرة، وأُعلن عن المشروع في مارس 2015 خلال قمة اقتصادية عُقدت في شرم الشيخ لجذب المستثمرين الأجانب.