شهدت أسعار الذهب استقرار عند نفس المستوي الذي أغلقت عنده أمس الثلاثاء، وسجل الذهب عيار 21 وهوالأكثر انتشار بين المستهلكين 2200 جنيه مصري، ويمر سوق الذهب في مصر بحالة من التذبذب في الأسعار، نتيجة لاضطرابات العالمية، ومن المتوقع أن تشهد أسعار الذهب حالة من الارتفاعات خلال الأيام مقبلة، في ظل التوترات العالمية القائمة بين كلا من الصين وتايوان، وتستمر أسعار الذهب في البورصة العالمية في الارتفاع، وسجلت 2006 دولار أمريكي.
أسعار أعيرة الذهب المختلفة بدون إضافة مصنعية بصباح الأربعاء:
أسعار الذهب عيار 24، سجلت 2514 جنيه مصري.
أسعار الذهب عيار 21، سجلت 2200 جنيه مصري.
أسعار الذهب عيار 18، سجلت 1886 جنيه مصري.
سعر الجنيه الذهب 17600 جنيه مصري.
سعر أونصة الذهب عالميًا 2006 دولار أمريكي.
أسعار الذهب أمس في مصر
التذبذب مستمر في أسعار الذهب المحلية وذلك في ظل ترقب لأوضاع الاقتصاد المصري وتوقعات بتغير سعر الصرف، إلى جانب التصحيح الحالي في سعر الأونصة العالمية وتراجعها من أعلى مستوياتها هذا العام.
سجل سعر الذهب في مصر عيار 21 الأكثر شيوعاً أمس الاثنين 2160 جنيه للجرام، كما وصل سعر الجنيه الذهب إلى 17280 جنيه.
أسعار الذهب على المستوى المحلي مستمرة في التذبذب والتحرك في نطاق محدد منذ الأسبوع الماضي الذي شهد تسجيل أعلى مستوى تاريخي للذهب عند 2260 دولار للأونصة، وذلك في ظل ترقب المشاركين في الأسواق لسعر الصرف بعد صدور العديد من التقارير من المؤسسات العالمية تشير إلى خفض محتمل في سعر صرف الجنيه مقابل الدولار.
حتى يستقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه عند المستوى 30.95 جنيه لكل دولار منذ أكثر من شهر، والاجتماع الأخير للبنك المركزي المصري شهد رفع لأسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس ولكن دون تغير في سعر الصرف.
من جهة أخرى صدرت اليوم بيانات التضخم عن شهر مارس، ليقفز مؤشر أسعار المستهلكين على مستوى سنوي بنسبة 32.7% بعد أن كان بنسبة 31.9% في فبراير، بينما على المستوى الشهري تراجع المؤشر إلى 2.7% من 6.5% في فبراير الماضي وفقاً لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
بيانات التضخم أظهرت أعلى مستوى في مارس الماضي منذ 5 سنوات وسبع أشهر في ظل استمرار ارتفاع أسعار السلع والخدمات بسبب مشكلات نقص النقد الأجنبي التي تواجه الحكومة المصرية وهو ما يتسبب في صعوبة عملية الاستيراد مما يرفع أسعار السلع.
البنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة بواقع 1000 نقطة أساس (10%) منذ بداية عام 2022 وحتى الآن بهدف السيطرة على التضخم الجماح والعمل على جذب الاستثمارات الأجنبية والإقليمية لتوفير سيولة دولارية وتشجيع الإقبال على الاستثمار في أدوات الدين الحكومية التي تأثرت منذ الحرب الروسية الأوكرانية بخروج ما يصل إلى 22 مليار دولار بعد بداية دورة رفع الفائدة من قبل الفيدرالي الأمريكي.
من جانب آخر تأثر التضخم بشكل كبير بتراجع القيمة الشرائية للعملة المحلية، فقد تم تخفيض قيمة الجنيه 3 مرات من بداية العام الماضي تسبب في انهيار سعر صرفه مقابل الدولار بنسبة 95% منذ شهر مارس 2022.
بالنسبة لأسواق الذهب فإن ارتفاع التضخم يعني مزيد من الطلب بهدف التحوط ضد التضخم المستمر في الارتفاع بدون توقف حتى الآن، حتى بعد قيام البنك المركزي المصري برفع الفائدة 200 نقطة أساس دفعة واحدة في اجتماعه الأخير لم يؤثر هذا على أسواق الذهب بشكل سلبي كبير.
قوة التضخم والتخوفات في الأسواق بتراجع جديد في سعر صرف الجنيه مقابل الدولار يدعم الإقبال على الذهب بشكل كبير، بينما نجد أن صدور شهادات ادخار جديدة من قبل البنوك بهدف سحب السيولة النقدية من الأسواق قد هدأت من حدة ارتفاع الذهب ولكن لم تؤثر على الطلب بشكل كبير.