أعلن مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي المنعقد اليوم عن موافقته على تضمين نشاط مزارع الإنتاج الداجني ضمن الأنشطة المستفيدة من قرار مجلس الوزراء رقم 61 لسنة 2022.
وينص القرار على تحمل وزارة المالية لقيمة الضرائب على العقارات المبنية المستحقة على المباني المستخدمة فى ممارسة عدد من الأنشطة المحددة، وذلك لمدة 3 سنوات، تبدأ من 1/1/2022، حتى 31/12/2024، وتأتي هذه الموافقة بما تم إتاحته لبعض الأنشطة الصناعية الواردة بالقرار.
ويهدف القرار إلى تخفيف الأعباء في هذه الفترة على منتجي الدواجن في ظل ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج والتي على رأسها أسعار الأعلاف، بالتوازي مع إفراج الجمارك عن منتجات صناعة الأعلاف التي تراكمت في الجمارك في الفترات الماضية، مما ينعكس إيجابًا على أسعار الدواجن في السوق المحلي، بعد أن وصلت أسعارها إلى مستويات غير مسبوقة.