تقوم غرفة التطوير العقاري التابعة لاتحاد الصناعات بالترتيب لعقد اجتماع مع مصلحة التهرب الضريبي للنظر في حل المشكلات القائمة بين شركات التطوير العقاري ومصلحة التهرب الضريبي، كما تعمل الغرفة على توعية المطورين العقاريين بأهمية عدم التهرب الضريبي.
وفي سياق آخر، كشفت الدكتورة عبير عصام عضو مجلس إدارة غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، عضو مجلس إدارة الشعبة العامة للاستثمار العقاري بالاتحاد العام للغرف التجارية، عن أن التطوير العقاري يحتاج إلى الدعم من الدولة بصورة أكبر في الفترة الحالية والقادمة نظرًا لأنه صناعة وطنية وتنموية، فلهذا القطاع دور حيوي في الاقتصاد المصري، وعلى الحكومة مساندة الشركات العقارية لتجاوز الأزمة الاقتصادية العالمية.
وتوقعت عصام، أن يبدأ قطاع الاستثمار العقاري في التعافي من الأزمات التي لحقت به نتيجة للأزمات العالمية التي تمثلت في تداعيات فيروس كورونا، وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، وتداعيات الأزمات المالية العالمية خلال الـ 6 الأشهر المقبلة، كما توقعت تراجع أسعار مواد البناء قبيل انتهاء العام الجاري 2022، مشيدة بالشركات التي تقوم بتطوير خططها لتجاوز الأزمات التي تلحق بها وبالقطاع بشكل عام.
وذكرت عضو مجلس إدارة غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية أن من بين مطالب الشركات العقارية أن يكون التمويل العقاري بنسب مقسمة علي أجزاء حسب مراحل تنفيذ المشروعات إضافة إلى تسهيل التمويل البنكي للمطورين العقاريين، والاهتمام بالمعارض وتصدير العقار، لتجاوز التحديات العالمية الراهنة.
جدير بالذكر، أن المهندس طارق شكرى، رئيس غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات المصرية، رئيس شعبة الاستثمار العقارى باتحاد الغرف التجارية، قد أكد في وقت سابق أن تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسى هى أكبر داعم للقطاع الخاص العقاري فى مصر خلال الفترة الراهنة، مشيرًا إلى أن القطاع العقارى يمثل جزءً لا يستهان به من القطاع الخاص في مصر، إذ يساهم بأكثر من 17% فى الناتج المحلي الإجمالي ، ويوفر أكثر من 5 ملايين فرصة عمل مباشرة، الأمر الذي يعكس حجم هذا القطاع وتأثيره فى الاقتصاد المصري.
[…] العقارية والسياحية بالساحل ويسعي لتحقيق نقلة نوعية في الاستثمار العقاري والسياحي به ،، يأتي هذا المشروع بعد النجاح الذي حققته […]