أعلنت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني العالمية عن استبعاد حدوث تخفيضات في قيمة الجنيه في مصر على المدى القريب مع تزايد الثقة وتدفق العملات الأجنبية إلى مصر وعودة تحويلات المصريين في الخارج لسابق عهدها.
يشار إلى أن البنك المركزي المصري قرر في اجتماع استثنائي رفع سعر الفائدة 6% وتحرير سعر الصرف ومنذ ذلك الوقت وتتدفق العملة الأجنبية على مصر، ومع توقيع صفقة رأس الحكمة دخلت العملة الأجنبية إلى الدولة الأمر الذي يساهم في السيطرة على السوق وضبط الأسعار والتحكم في مؤشر التضخم.