أعلنت إدارة البورصة، تقدم بنك القاهرة، بمستندات قيد أسهم زيادة رأس المال المرخص به من 10 مليار جنيه إلى 20 مليار جنيه، وقيد أسهم زيادة رأس المال المصدر من 5.250 مليار جنيه إلى 10 مليار جنيه بزيادة نقدية قدرها 4.75 مليار جنيه موزعه على عدد 2.375 مليار سهم بقيمة اسمية 2 جنيه للسهم الواحد والزيادة مسدد بموجب شهادة إيداع بنكية عن طريق الاكتتاب النقدي لقدامى المساهمين، وأن المستندات المقدمة من البنك جاري فحصها واستكمالها تمهيدًا للعرض على لجنة القيد بالبورصة.
وتستهدف الحكومة طرح 23 شركة حكومية بالبورصة المصرية منها 9 شركات مدرجة بالفعل خلال الفترة المقبلة بقيمة إجمالية متوقعة للطروحات 80 مليار جنيه، وتعمل الشركات المقرر في 7 قطاعات اقتصادية، ومن المستهدف طرح حصص تتراوح بين 15-20% من الطروحات، وستؤدي الطروحات الجديدة إلى زيادة معدلات السيولة وجاذبية السوق للمستثمرين غير المصريين، وكذلك تحقيق أكبر قدر من الاستقرار للسوق، والحد من تقلبات الأسعار الذي يعاني في الوقت الحالي من سيطرة سهم البنك التجاري الدولي على ما يقرب من 30% من المؤشر الرئيسي.
وهناك شركات حكومية جاهزة للبدء فورًا بطرح أسهمها دون الانتظار لأي عمليات تخارج خاصة قبل الطرح، وهي: بنك القاهرة، ومصر لتأمينات الحياة، وشركة الحفر المصرية.