سجل سعر الذهب في مصر ارتفاع خلال شهر مايو ولكن بشكل محدود حيث سيطر التذبذب على حركة الذهب بشكل عام خلال الشهر الماضي، وذلك في ظل استقرار العوامل التي تؤثر على تسعير الذهب، وتتبعه لحركة الذهب العالمي.
افتتح الذهب المحلي عيار 21 الأكثر شيوعاً تداولات اليوم السبت عند المستوى 3110 جنيه للجرام ليتداول عند نفس المستوى وقت كتابة التقرير، وذلك بعد أن انخفض يوم أمس بمقدار 10 جنيهات حيث أغلق تداولات الأمس عند المستوى 3105 جنيه للجرام وكان قد افتتح جلسة الأمس عند المستوى 3115 جنيه للجرام.
خلال شهر مايو ارتفعت أسعار الذهب المحلي بنسبة 1.6% ليربح 50 جنيه حيث قد افتتح تداولات الشهر عند المستوى 3055 جنيه للجرام وأغلق عند المستوى 3105 جنيه للجرام وسيطر التذبذب على أسعار الذهب المحلي في نطاقات ضيقة ومحددة خلال معظم فترات الشهر الماضي وذلك في ظل تتبع السعر لحركة أونصة الذهب العالمي إلى جانب الاستقرار الذي يشهد سعر صرف الدولار في البنوك الرسمية حالياً.
انخفض متوسط سعر صرف الدولار في البنوك الرسمية خلال شهر مايو بمقدار 57 قرش تقريبا، ليصل متوسط السعر حالياً عند المستوى 47.33 جنيه لكل جرام، بعد أن كان متوسط السعر بداية شهر مايو عند 47.90 جنيه للجرام.
ويعد صرف الدولار في البنوك الذي يتم تسعير الذهب به يشهد تذبذب بشكل تدريجي لتكون نتيجته غير مؤثرة بشكل أساسي على حركة الذهب، بينما الطلب المحلي يشهد تراجع خلال هذه الفترة بسبب استقرار الأوضاع الاقتصادية وتراجع الطلب على الذهب كملاذ آمن.
وكان أبرز الأحداث خلال شهر مايو أن وكالة فيتش للتصنيف الائتماني قامت برفع نظرتها المستقبلية لتصنيف مصر الائتماني لتصبح إيجابية بعد أن كانت مستقرة، وتبقي على تصنيف مصر الائتماني عند – B. لتشير الوكالة أن تراجع مخاطر التمويل الخارجي على المدى القريب بسبب صفقة رأس الحكمة والإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الدولة قد ساعد على تحسن النظرة المستقبلية لمصر.
من جهة أخرى صرح وزير المالية محمد معيط أن واردات مصر من الذهب بدون رسوم جمركية من خلال مبادرة زيرو جمارك سجلت 4.6 طن ذهب خلال عام، وذلك قبل أن تنتهي مبادرة زيرو جمارك في 10 مايو والمسئولة عن دخول الذهب بدون رسوم جمركية بصحبة العائدين من الخارج.
بينما أعلن البنك المركزي المصري عن ارتفاع أرصدة الذهب لديه لتصل إلى 424.46 مليار جنيه حتى نهاية مارس الماضي. أما عن احتياطي مصر من النقدي الأجنبي فقد ارتفع في شهر ابريل الماضي إلى 41.06 مليار دولار ليسجل أعلى مستوى منذ شهر فبراير من عام 2020 عندما كان الاحتياطي عند 40.99 مليار دولار.
هذا وقد تراجع معدل التضخم السنوي في المدن المصرية خلال شهر ابريل ليسجل 32.5% ليعد هذا هو أدنى مستوى للتضخم منذ شهر يناير الماضي والذي كان بنسبة 29.8%. بينما أعلن البنك المركزي المصري عن تراجع في معدل التضخم الأساسي في ابريل إلى 31.8% مقارنة مع قراءة التضخم في مارس بنسبة 33.7% وذلك على المستوى السنوي.
هذا وقد أعلن البنك المركزي المصري خلال الأسبوع الماضي عن تثبيت أسعار الفائدة عند المستوى 27.25% ليوافق التوقعات ويظهر البنك خلال اجتماعه الثالث هذا العام أنه بعد قراره الاستثنائي في 6 مارس الماضي برفع الفائدة 600 نقطة أساس دفعة واحدة وتحرير سعر الصرف أظهر التضخم استجابة في التراجع وأنه في طريقه إلى التراجع لنمطه المعتاد قبل مارس 2022.
وتوقع البنك المركزي المصري في بيانه أيضاً أن يتراجع التضخم بشكل ملحوظ خلال النصف الأول من العام الجاري بسبب تشديد السياسة النقدية وتوحيد سعر الصرف.
توقعات أسعار الذهب
تراجع سعر أونصة الذهب العالمي خلال الأسبوع الماضي للأسبوع الثاني على التوالي، ولكن استطاعت أن تنهي تداولات شهر مايو على ارتفاع للشهر الرابع على التوالي ليشهد هذا الشهر تسجيل مستوى تاريخي جديد، ولكن تبقى التوقعات بشأن مستقبل الفائدة الأمريكية غير مستقر وهو ما يؤثر على توقعات الذهب.
سيطر التذبذب على أسعار الذهب خلال شهر مايو لتستمر حركة الذهب في نطاق عرضي بتغيرات محدودة وذلك في ظل استقرار عوامل الذهب من ضعف في الطلب المحلي واستقرار في حركة سعر صرف الدولار في البنوك الرسمية، مما دفع السعر المحلي إلى تتبع السعر العالمي ولكن ضمن نطاق محدد من التداولات.
أغلق سعر أونصة الذهب تداولات شهر مايو فوق المستوى 2325 دولار للأونصة الأمر الذي قد يحد من فرص التراجع، ولكنه بشكل عام هناك ضغوط سلبية على أسعار الذهب على المدى القصير خاصة بعد الاغلاق الشهري تحت منطقة 2350 – 2340 دولار للأونصة.
كسر المستوى 2325 دولار والاغلاق أسفله يزيد من فرص هبوط السعر ويدفع السعر إلى المستوى 2300 ثم منطقة 2270 – 2280 دولار، بينما اختراق السعر للمستوى 2350 دولار يدفعه إلى المستوى 2365 دولار ثم 2380 دولار.
أما عن السعر في مصر:
ارتفع سعر الذهب المحلي خلال شهر مايو بشكل محدود ليغلق عند المستوى 3105 جنيه للجرام عيار 21 حيث يحاول السعر الاستقرار فوق المستوى 3100 جنيه للجرام واغلاق تداولات شهر مايو فوق هذا المستوى يساعد على هذا.
سعر الذهب المحلي مرتبط حالياً بالسعر العالمي بشكل كبير مما قد يعرضه لمزيد من التحركات في اتجاهات مختلفة خاصة مع غياب عوامل التسعير الأخرى الأكبر تأثيراً على الذهب مثل سعر صرف الدولار والطلب المحلي.