دعا مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب المصرية، الممولين والمكلفين الملزمين بالانضمام لمنظومة الايصال الإلكتروني في مرحلتها الأولى، سرعة الانضمام للمنظومة حتى لا يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدها ، لافتًا إلى بدء تطبيق المرحلة الأولى للمنظومة بمنافذ تقديم السلع والخدمات فى ١٥٣ شركة ، وفقا للقرار رقم ( ٢٨٩) لسنة ٢٠٢٢ منذ ١ يوليو الماضي.
وأكد ” مختار توفيق ” على أنه طبقا لأحكام المادة (٣٥) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد يتم إلزام الشركات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية بتسجيل مبيعاتهم على النظام الإلكتروني ، وكذلك المادة ٣٧ من نفس القانون ، والتى تنص على إلزام كل ممول أو مكلف بإصدار فاتورة ضريبية أو إيصال في شكل إلكتروني ، لافتًا إلى أن المصلحة لن تتوان عن اتخاذ الإجراءات التى من شأنها استيداء حقوق الخزانة العامة للدولة ، وستقوم باتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد الممولين والمكلفين غير الملتزمين بالانضمام لمنظومة الايصال الالكتروني وفقًا لأحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد
وأوضح ” رئيس مصلحة الضرائب ” أن منظومة الإيصال الإلكتروني ترتكز على إنشاء نظام مركزي إلكتروني يمكِّن مصلحة الضرائب من متابعة جميع التعاملات التجارية لبيع السلع وتقديم الخدمات بين البائعين في مراكز البيع والخدمات وبين المستهلكين «B2C»، ، والتحقق من صحتها عبر التكامل الإلكتروني مع أجهزة البيع لدى التجار ومقدمي الخدمات «POS»،
وقال ” مختار توفيق ” إن منظومة الإيصال الإلكتروني تساعد في تحقيق العديد من المزايا للممولين منها: تسهيل إجراءات المراجعة الداخلية والخارجية، وتسهيل عملية تقديم الإقرارات الضريبية، وتعزيز المركز الضريبي للممول والحد من تعرضه لمستوى مخاطر عال لدى المصلحة.