قال عماد حمدي، عضو المجلس القومي للأجور، إن قرار رفع الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص إلى 6000 جنيه، اعتبارًا من 1 مايو 2024، يحمل صفة الإلزام وفقًا لقانون العمل.
وأفاد عضو المجلس القومي للأجور خلال تصريحات صحفية أن هذا القرار سيطبق اعتبارًا من شهر مايو، وسيكون ملزمًا على المؤسسات باستثناء المؤسسات المتناهية الصغر، والمؤسسات التي تعاني مشكلات مالية معينة ومثبتة.
وذكر حمدي أن المجلس القومي للأجور سيدرس كيفية أن يكون القرار ملزمًا بالقانون في الموعد المحدد.