بعد صدور قرار البنك المركزي المصري اليوم بإلغاء التعامل بقرار فتح الاعتمادات المستندية الصادر في فبراير 2022 بشكل رسمي، بعدما تسبب القرار في حالة من التخبط منذ صدوره حتى إلغاءه، وبعد أن قال الكثير من المستثمرين أن القرار كان سببًا في ارتفاع أسعار الكثير من السلع الاستراتيجية والمنتجات في الأسواق.
وينشر موقع “اقتصادنا” الفرق بين قرار فتح الاعتماد المستندية ومستندات التحصيل.
الاعتمادات المستندية
المقصود بقرار فتح الاعتمادات المستندية هو وجود رصيد مالي بالنقد الأجنبي وليس الجنيه في حساب العميل “الشركات المستوردة” بحيث يكون ذلك الرصيد كافي لقيمة الشحنة المقرر استيرادها من الخارج بحيث لا يمكن إرهاق حصائل البنوك بالنقد الأجنبي، وذلك بعد تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية ومن قبلها جائحة كورونا والتي أثرت على الموارد الأجنبية للاقتصاديات الدولية بوجه عام.
مستندات التحصيل
يقصد بقرار قبول مستندات التحصيل والذي كان متعارفا عليه لدى قطاع كبير من المستوردين ورجال الأعمال، والذي يتضمن الإفراج الجمركي عن الشحنات من الموانئ المصرية والخاضعة لسلطات مصلحة الجمارك المصرية بموجب ما يعرف بـ نموذج 4 والذي يعد ضمانة ومستندًا صادرًا من بنك.
وثمن الكثير من المستثمرين والصناع قرار إلغاء العمل بالاعتمادات المستندية، مستبشرين بكونه قرار على الطريق الصحيح للإفراج عن كميات البضائع الكبيرة التي كانت محتجزة في الموانئ والجمارك في الفترة الماضية، وأكدوا على أن هذا القرار سينعكس بالإيجاب على أسعار المنتجات والسلع.