حماية المستهلك: إلزام موردي السيارات بتسليمها وفق العقود القديمة

حماية المستهلك: إلزام الموردين بتسليم السلع وفق العقود القديمة غرامة مليوني جنيه للمخالفين

أصدر جهاز حماية المستهلك قرار رقم رقم 3/5 لسنة 2022، بإلزام موردى السيارات بتحديد سعر البيع النهائى للمستهلك على أن يتم كتابة السعر فى الفاتورة الصادرة منهم عند البيع لأحد الموزعين أو التجار أو منافذ بيع السيارات المختلفة، ويلتزمون بإخطار الجهاز بكل تغير يطرأ على هذه الأسعار .

كما يلزم جهاز حماية المستهلك كل موزع أو تاجر أو أى منفذ لبيع السيارات فى كافة مراحل التداول، بالإعلان عن سعر بيع السيارة للمستهلك والمحدد من قبل الوكلاء أو الموردين، ولا يجوز له البيع بسعر أعلى مما تم تحديده و يجوز له البيع بأقل من ذلك السعر

وقرر حماية المستهلك، تحمل وكيل أو مورد السيارة المسئولية عن تقدير سعر البيع النهائى للمستهلك متى زاد هذا التقرير عن السعر العادل التنافسى وفقا لآليات السوق.

وبشأن العقوبات في حالة عدم الامتثال للقرار، يعاقب المخالف بأحكام العقوبات المقررة بقانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 والتى تنص على غرامة حدها الأقصى مليونى جنيه، وذلك دون الإخلال بأية عقوبات أشد وردت فى قانون آخر”، ونصت المادة السادسة على نشر القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره