في إطار سعي جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لتعزيز سياسة المنافسة ونشرها؛ عقد الجهاز ورشة عمل بالتعاون مع اتحاد الصناعات المصرية حول قانون حماية المنافسة والتعديلات الأخيرة التي أجريت عليه، وكيفية التوافق مع أحكامه، وحضرها العشرات من رؤساء وأعضاء الاتحاد والغرف التابعة له.
خلال كلمته؛ أكد الدكتور محمود ممتاز رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، حرص الجهاز الدائم على التواصل مع الاتحاد وأعضائه والغرف التابعة له للتعريف بالقانون وسياسات حماية المنافسة وأية تعديلات جديدة تطرأ عليه، خاصة مع حرص الحكومة المصرية على تشجيع الاستثمار والمصنعين وتوفير مناخ تنافسي بين الجميع وإزالة أي عوائق من شأنها منع الشركات من الدخول أو التوسع في الأسواق.
وتم التعريف بقانون حماية المنافسة وأهدافه، والأشخاص الخاضعة له ونطاق تطبيقه، واستعراض المخالفات المنصوص عليها فيه من اتفاقات أفقية ورأسية وإساءة استخدام الوضع المسيطر … وغيرها، كما دار النقاش حول سياسة الإعفاء الكلي وفوائدها، والخطوات التي يمكن اتباعها للتوافق مع قانون حماية المنافسة.
وخلال ورشة العمل تم التطرق لاستراتيجية الدولة المصرية في تطبيق سياسة الحياد التنافسي، حيث تم التأكيد على ما تضمنته وثيقة سياسة ملكية الدولة والتي نصت صراحةً على أن السياسة الاقتصادية للدولة المصرية قائمة على دعم محاور المنافسة، وضمان مناخ تنافسي لممارسة النشاط الاقتصادي، حيث تهدف سياسة الحياد التنافسي إلى أن تكون جميع الشركات العاملة في السوق – الشركات الخاصة المحلية والأجنبية بينها وبين بعض أو الشركات المملوكة للدولة – تتنافس بشكل متكافئ وفقًا للإطار التنظيمي ذاته وبدون أي تمييز بينهم.