أقرت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017.
ووفق المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، فإن تعديل قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، يهدف إلى تقديم حوافز جديدة للمستثمرين وتسهيلات أكبر لدفع عملية الاستثمار، وتشجيع جذب رؤوس الأموال خلال الفترة المقبلة.
كما يستهدف تعديل القانون تشجيع مناخ الاستثمار، ووضع آلية جديدة لوضع الخريطة الاستثمارية وما تتضمنه من بيانات والتوسع في نطاق الشركات الجائز منحها الموافقة الواحدة المنصوص عليها في المادة 20 من قانون الاستثمار المشار إليه ليشمل جوازية منحها للشركات القائمة قبل تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.