حالة من التحركات الحادة شهدتها أسواق الذهب خلال الثلاث جلسات الماضية تسببت في قفزات سعرية عنيفة بين صعود وهبوط في فترات زمنية قليلة، وفي تجاهل تام لتحركات السوق العالمي الذي كان مغلق خلال معظم هذه الفترات.
افتتح الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا تداولات اليوم الاثنين عند المستوى 2310 جنيه للجرام، مرتفعاً بنسبة 6% بمقدار 133 جنيه مقارنة مع اغلاق تداولات يوم الخميس عند 2177 جنيه للجرام وهو آخر سعر قبل التحركات العنيفة للذهب.
شاهدنا أسعار الذهب تسجل أعلى مستوى يوم السبت الماضي عند 2430 جنيه للجرام أعلى بمقدار 260 جنيه للجرام عن اغلاق الخميس، قبل أن تبدأ في الهبوط الحاد المفاجئ بمقدار 100 جنيه للجرام وتعود مرة أخرى للارتفاع.
بينما خلال تداولات يوم أمس الأحد كان التحرك في اتجاه واحد هو الانخفاض لتنخفض أسعار الذهب من سعر الافتتاح 2390 جنيه للجرام وتنخفض بمقدار 80 جنيه وتغلق عند 2310 جنيه للجرام.
العديد من الآراء حاولت تبرير هذه التحركات العشوائية في أسواق الذهب، فقد أشارت شعبة صناعة الذهب والمعادن الثمينة أن السبب هو ارتفاع الطلب وتراجع المعروض، وأن كمية الذهب الواردة إلى مصر من خلال مبادرة “زيرو جمارك” والتي وصلت إلى 600 كيلو جرام ذهب لم تؤثر في السوق وأن المصريين قاموا بشراء 70 طن ذهب خلال الربع الأول من العام وفقا لمجلس الذهب العالمي.
شعبة الذهب أشارت أن السبب هو تزايد إقبال المستهلكين على شراء الذهب بمجرد ارتفاع سعره، وأن حركة البيع والشراء تعمل بشكل طبيعي وتناقص المعروض بشكل كبير تسبب في ارتفاع الأسعار. بينما نقابة العاملين بتجارة وصناعة المجوهرات أوضحت أن ارتفاع الأسعار وهمي وغير مبرر ولا يرتبط بالعرض والطلب.
تغير أسعار الذهب أيضاً بهذا الشكل الكبير دفع إلى تسعير الذهب بسعر دولار تحوطي وصل إلى 45 جنيه لكل دولار، قبل أن يتراجع لمتوسط 43 جنيه لكل دولار حالياً، بأعلى من سعر الدولار في السوق الموازية.
وقد تسبب هذا في توقعات باقتراب حدوث تعويم جديد أو خفض جديد في مستويات الجنيه مقابل الدولار على المستوى الرسمي، مما دفع الطلب إلى التزايد على الذهب تحسباً لمثل هذا القرار.
أيضاً أشارت بعض المصادر إلى ارتفاع عمليات التصدير للذهب من قبل الشركات بسبب هدوء الطلب المحلي خلال الأشهر الأخيرة، ما دفع الأسعار إلى التزايد بسبب تراجع المعروض من الذهب.
وبالتالي تشير معظم الجهات أن السبب الرئيسي لارتفاع الذهب خلال الجلسات الأخيرة والعشوائية في التحركات يرجع إلى ارتفاع الطلب على الذهب ما تسبب في خلق فجوة بين العرض والطلب، بالإضافة تدخل المضاربات في زيادة حدة تحركات الذهب في الصعود والهبوط.
بالإضافة إلى هذا هناك التخوفات من قبل المواطنين بشأن تحريك سعر صرف الدولار الرسمي مقابل الجنيه والذي يستقر حالياً عند المستوى 30.95 جنيه لكل دولار، الأمر الذي دفع الأسواق إلى شراء الذهب للتحوط من هذا القرار.
الفترة القادم ستحسم الأمر بالنسبة لأسعار الذهب، ففي حالة استقرار سعر صرف الدولار سواء الرسمي أو في السوق الموازي قد تعود الأسعار الى التراجع بشكل تدريجي لتصل إلى مستويات معتدلة خاصة أنه لا يوجد أي دعم من قبل سعر الذهب المحلي الذي يتداول عند أدنى مستوياتها في 5 أسابيع.
أما في حالة وجود نقص كبير وحقيقي في الذهب الخام في الأسواق فقد تستمر مستويات الأسعار في الارتفاع خلال الفترة القادمة، وقد لا يخلو هذا الارتفاع من المضاربات التي تدفع الأسعار إلى الجنون صعوداً وهبوطاً.