أكد خالد أبو المكارم، رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، على نجاح المؤتمر الاقتصادي الذي اختتم أعماله مساء اليوم في تحقيق المستهدف منه، حيث بعث السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية برسالة طمأنة واضحه للمستثمرين والقطاع الخاص في الداخل، أنه رغم كل التحديات غير المسبوقة التى تواجهها الدولة فإنها قادرة على المضي قدما في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية.
وأضاف أن تصريحات سيادة الرئيس من شأنها رفع سقف التوقعات بالنسبة للقطاع الخاص وهو ماسيحفزه على العمل بجد من أجل زيادة مساهمته في توليد الناتج وفرص العمل والصادرات. كما أن هناك رسالة للخارج بأن مصر ترحب بالاستثمارات في مختلف القطاعات بما لديها من بنية تحتية متطورة، وهو ما يترجمه حرص الحكومة على تبني سياسات اقتصادية منضبطة، وشراكة حقيقية مع القطاع الخاص، بما يضمن نجاح الاقتصاد المصري في اجتياز الفترة الراهنة.
وقال أبو المكارم أن المؤتمر تناول بكل شفافية ووضوح الواقع الحالي للاقتصاد المصري وما يواجهه من مشاكل وتحديات، مشيرا إلى الاتفاق بين كافة المشاركين سواء حكومة أو قطاع خاص على ضرورة تطوير الجهاز الإداري للدولة من أجل نجاح عمليه الإصلاح والتنمية وتنفيذ ما سيتم التوافق عليه من خارطة طريق للاقتصاد المصري في الفترة المقبلة.
وأشاد أبو المكارم، بما طرحه المؤتمر من آليات من شأنها خفض كُلفة أداء الأعمال على القطاع الخاص وتذليل العقبات أمام نمو وتطوير قطاعي الصناعه والتصدير، باعتبارهما العمود الفقري والمحرك الأساسي لنمو اقتصاد الدولة وزيادة حصيلتها من النقد الأجنبي.
وثمن رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، ما طرحته الحكومة من آليات للتعاون المستقبلي والشراكة الفعالة مع القطاع الخاص في تنفيذ المشاريع التنموية في عدد كبير من المجالات ذات الأولوية، من خلال آليات مُتعددة للشراكة، سواءً فيما يتعلق بالمشاركة في الملكية، أو الإدارة، أو التشغيل، مشيرا إلي تأكيد الحكومة على التزامها بمواصلة هذا النهج في كل ما سيتم تبنيه ويخص مجتمع الأعمال خلال المرحلة المقبلة.
وأشاد أبو المكارم، بالقرار الذي أعلنه رئيس مجلس الوزراء بشان إلزام الجهات الحكومية بعدم فرض أي رسوم جديدة إلا بعد الرجوع لمجلس الوزراء، كما تم خلال جلسات المؤتمر دعوة المُصنعين ورجال الأعمال للتواصل مباشرة مع مجلس الوزراء حال فرض أي رسوم جديدة لم تكن مفروضة من قبل من أية جهة حكومية.
واعرب أبو المكارم عن أمله في تنفيذ ما أعلنه د.مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء والخاص بإلغاء العمل بنظام الاعتمادات المستندية خلال أقل من شهرين بالتوافق مع البنك المركزي استجابة لشكوي رجال الصناعة، مشيدًا باستجابة رئيس مجلس الوزراء لطلب المجالس بضرورة وجود مدى زمني يتم من خلاله رد أعباء الصادرات، من خلال الميكنة الكاملة لهذه المنظومة لسرعة رد أعباء الصادرات في خلال السنة المالية أو الميلادية، بحيث يتم بصورة فورية رد أعباء الصادرات خلال شهور قليلة جدا.
واختتم قوله بأن عقد المؤتمرات الاقتصادية التى ترعاها الدولة تعد فرصة جيد لعرض فرص الاستثمار على الشركات المحلية والعالمية، وكذا مراجعة وتقييم ما تم الاتفاق عليه من خارطة طريق وعرضها أمام الرأي العام والمتخصصين، معربًا عن أمله في أن يكون المؤتمر الأول في هذا الشأن في النصف الأول من عام 2023.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.