قامت منصة أوليكس مصر الشهيرة بعمل تحليل بيانات لما يقرب من 6 ملايين زائر شهريا للمنصة، للتعرف على مدى تأثر قطاعي السيارات والعقارات بالوضع الاقتصادي التي تمر به البلاد وبتحديات انخفاض سعر الجنيه المصري أمام سعر الدولار الأمريكي ورفع أسعار الفائدة.
وكشفت المنصة فور إجراء هذا التحليل البياني عن تراجع نسبة الإعلانات المعروضة على قطاع السيارات بنحو 35% تقريبا في مايو الماضي، كما انخفضت نسبة الإعلانات على العقارات بنسبة 15% تقريبا خلال نفس الشهر، مقارنة بالفترة التي سبقت قرار التعويم وبالأخص بالمقارنة بشهر مارس الماضي.
وانخفض عدد المشتريين للعقارات عن طريق المنصة بنسبة 27% خلال مايو الماضي، في ظل انخفاض عدد المعلنين بنسبة 10%، وقد ارتفعت نسبة الطلب على العقارات بحوالي 2% وهي نسبة قليلة للغاية مقارنة بحجم الطلب على العقارات خلال الفترة ذاتها من كل عام.
وأشارت الدراسة إلى تراجع نسبة الإعلانات على العقارات خلال مايو تأثرا بما شهده القطاع من ارتفاع في أسعار العقارات سواء في السوق الأساسي أو في السوق الثانوي الخاص بإعادة البيع، فضلا عن وجود حالة عامة من الركود في عملية البيع والشراء ومن المتوقع أن هذه الحالة لن تتغير إلا عندما يحدث استقرار الأسعار.
وفيما يخص العرض والطلب على السيارات على منصة أوليكس مصر، فقد انخفض الطلب بنسبة بلغت 11% تقريبًا، وانخفضت نسبة الإعلانات بنحو 35% خلال مايو الماضي مقارنة بشهر مارس، علاوة على انخفاض كل من عدد المشترين والعملاء بنسبة 35% خلال نفس الشهر.
