تستعد مصلحة الدمغة والموازين لإطلاق الموقع الرسمي لها خلال العام الجديد، حيث ستقدم من خلاله العديد من الخدمات لصالح صناعة وتجارة الذهب في مصر، وتعد المصلحة أحد أزرع الدولة التي تنظم من خلالها سوق الذهب في مصر، حيث تعمل المصلحة علي توازن سوق الذهب وحمايته من الذهب المغشوش والمضروب، وحماية الأسواق من الممارسات غير القانونية داخل السوق، وحماية أصحاب المدخرات والحفاظ علي مقتنياتهم الثمينة عبر مساعدتهم في دمغ هذه المشغولات سواء كانت موروثة أو مستوردة.
ما هي اختصاصات مصلحة دمغ الموازين؟
مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 1 لسنة 1994 في شأن الوزن والقياس والكيل، تتولى مصلحة دمغ المصوغات والموازين القيام بالآتي:
– تطبيق القانون فيما يخص المترولوجيا القانونية محليًا
– دعم وتطوير البنية التحتية للمترولوجيا القانونية.
– توفير التدريب في مجال المترولوجيا القانونية.
– منح التراخيص للقطاع الخاص للقيام بخدمات اختبار المترولوجيا القانونية.
– مراقبة السوق والتفتيش والتحقق من الموازين وأجهزة القياس ومبيعات البضائع بما في ذلك البضائع سابقة التعبئة.
– أى اختصاصات أخرى يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء بعد العرض عـلي المجلـس.
دمغ المشغولات الذهبية باستخدام الليزر
قال أحمد سليمان رئيس مصلحة الدمغة والموازين في تصريحات صحفية سابقة، إنه يجرى الآن عملية التشغيل التجريبي لدمغ المشغولات الذهبية باستخدام الليزر، مشيرًا إلى أنه يتم التعامل مع 10 من كبرى الشركات العاملة فى مجال الذهب وذلك للتعرف على المشكلات التي تواجه عملية الدمج ومحاولة تلافيها قبل عملية التشغيل الفعلية والتى من المقرر بدئها خلال شهور.
ماذا سيقدم مشروع دمغ المشغولات الذهبية بالليزر لسوق الذهب؟
مشروع دمغ المشغولات الذهبية بالليزر والذى تسعى وزارة التموين ممثلة في مصلحة الدمغة والموازين تنفيذه حيث سيعمل هذا المشروع على القضاء على سرقة الذهب حيث يتيح المشروع تكويد كافة القطع الذهبية بأرقام لكل قطعة وتسجيلها على النظام الإليكتروني للمشروع خلال عمليات الشراء والبيع وبأسماء أصحابها.
وبحسب المشروع فإن كل منتج أو تاجر سيقوم بالتوجه الى مصلحة الدمغة والموازين لدمغ المشغولات الذهبية أو سبائك الذهب بالليزر الذى يصعب تقليده وستقوم المصلحة بدمغ المشغولات بالليزر وبأكواد وتسليمها لأصحابها وعندما يقوم المنتج أو التاجر ببيع المشغولات الذهبية للمواطنين سيقوم بإعطاء فاتورة تثبت ملكيته للذهب وتسجيل بيانات القطع الذهبية على النظام الإليكتروني للمشروع والذى يربط كافة التجار والمنتجين مع مصلحة الدمغة والموازين وهو الامر الذى يؤكد ملكية المشغولات الذهبية لصحابها وعندما يقوم المواطن بإعادة بيع الذهب لأى تاجر سيقوم بالتنازل عن الذهب مقابل حصوله على الثمن ثم تسجيل عمليات البيع أيضا على النظام الإلكتروني الأمر الذى سيحد من سرقة الذهب وبالتالي لا يستطيع أى مواطن بيع أي قطعة ذهبية دون أن يكون مسجله باسمه على النظام الإلكتروني .
موضوعات ذات صلة: إلغاء رسم التثمين يقفز بصادرات مصر من الذهب إلى 4 مليار دولار سنويًا
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.