أعلن سفير البرازيل في مصر أنطونيو باتريوتا سفير دولة البرازيل، أنه سيتم إعفاء معظم التجارة الثنائية بين البلدين من التعريفات الجمركية بحلول 2026 بموجب اتفاقية “الميركسور” التي دخلت حيز التنفيذ مطلع سبتمبر 2017.
وقال خلال المؤتمر الصحفي المشترك لوزير التخطيط البرازيلي وسفير البرازيل بالقاهرة ورئيس الغرفة وابراهيم السجيني مساعد وزيرة الصناعة والتجار، إن هناك اهتمام واضح من دولة البرازيل بتوطيد علاقاتها مع مصر بشكل خاص والدول العربية بشكل عام، مشيراً إلى أن العلاقة الاقتصادية بين البلدين تتميز بالعديد من أوجه التكامل، حيث تستورد مصر الأغذية والبرازيل مستورد للأسمدة، و وهناك تنسيق من أجل الأمن الغذائي وزيادة الدخل، وتستحوذ الأسمدة علي أكثر من نصف إجمالي صادرات مصر إلى البرازيل، وهي ضرورية للقطاع الزراعي البرازيلي.
وأكد خلال كلمته، أن مصر تعد أول سوق للصادرات البرازيلية في أفريقيا والثالثة في العالم العربي، بموجب اتفاقية التجارة الحرة، بحلول عام 2026، سيتم إعفاء معظم تجارتنا الثنائية من التعريفات الجمركية.
ومن جانبه، قال أوسمار شحفي، رئيس غرفة التجارة العربية البرازيلية، إن هناك بالرغم نمو ملحوظ في حجم التبادل التجاري المشترك خلال السنوات الأخيرة بين مصر والبرازيل، إلا أنه لا يزال هناك الكثير من الفرص التجارية التي يمكن استغلالها الفترة المقبلة والتي ستسهم في مضاعفة حجم التجارة البينية والتكامل الاقتصادي بين البلدين.
وأضاف خلال المؤتمر الصحفي المشترك لوزير التخطيط البرازيلي وسفير البرازيل بالقاهرة ورئيس الغرفة وابراهيم السجيني مساعد وزيرة الصناعة والتجارة، إن منتدى الأعمال المشترك الذي تم عقده الأيام الماضية شهد عقد جلستين جمعت وزير الزراعة البرازيلي ووفد من رجال الأعمال مع مصدري الأسمدة المصريين لبحث فرص زيادة صادرات مصر من الأسمدة للبرازيل، و كذلك جرى التشاور بين مصدري اللحوم البرازيليين مع المستوردين المصريين للوقوف علي التحديات التي تعيق حركة التجارة، والعمل علي حلها خلال الفترة المقبلة.
وأشار إلى أن حركة التجارة بين البلدين تركز على عدد قليل من المنتجات، وخاصة المنتجات الزراعية ومنخفضة القيمة المضافة، على الرغم من ذلك، من الممكن ملاحظة التنويع التدريجي للتجارة، خاصة فيما يتعلق بالصادرات المصرية، وهناك مجالا لتعميق وتنويع التجارة بين بلدينا.
[…] والتعريفة الجمروكية هي الرسوم التي فرضها علي السلع والمنتجات التي يتم استيرادها من الخارج وذلك لتشجيع المنتج المحلي وزيادة تنافسية مع السلع المستوردة وهناك رسم ثابتة ومتغيرة ويهدف هذا النظام الي زيادة معدلات التشغيل وخلق فرص عمل جديدة والحد من البطالة وتشجيع المنتج المصري بهدف زيادة الصادرات المصرية وفتح اسواق جديدة للسوق المصرية بالخارج وزياد مستوي المعيشي للمواطن المصري ،وقد شهدت التعريفة الجمروكية عدت تغيرات بسبب الظروف الاقتصادية التي يمر بها الاقتصاد العالمي ،وتسعي الحكومة المصرية بوضع برنامج حماية للأقتصاد المصري لصد التقلبات الاقتصادية العالمية وحماية السوق المصرية من الانكماشات التي يتوقع حدوثها في كل الاسواق العالمية. […]