حرصت الحكومة على القضاء على ظاهرة المتاجرة بالأراضى أو الوحدات السكنية وخاصة المدعومة والموجهة لفئات محدودى الدخل، ولذلك وضعت عدد من الشروط التى من خلالها تحد من تلك الظاهرة وتقضى عليها تماما وهى كالتالى.
1- لا يحق للزوج أو الزوجة التقدم على أكثر من وحدة سكنية لأن الزوج والزوجة ذمة مالية واحدة.
2- لا يحق للمتقدم الحصول على وحدة سكنية فى مشروع أخر إذا سبق له الاستفادة من مشروع الإسكان الاجتماعى.
3- لا يجوز للأبناء القصر التقدم على حجز وحدة سكنية إذا لم يبلغوا سن الـ 21 عام.
4- فى حال انفصال الزوجة عن الزوج ورغبت فى التقدم لحجز وحدة سكنية عليها التقدم بقسيمة طلاق.
5- فى حال انخفاض الدخل الشهرى عن مبلغ 2500 جنيه للأسرة أو الشاب لا يحق له التقدم لحجز وحدة سكنية.
6- لا يحق للمتقدم حال تخطى الدخل الشهرى عن الحد الأقصى وهو 6 الاف جنيه للأسرة و4500 للأعزب الحصول على وحدة سكنية.
7- لا يجوز بيع الوحدة السكنية أو تأجيرها قبل مرور 7 سنوات من الاستلام.
8- فى حال اكتشاف أى خطأ فى الأوراق أو ثبوت تزوير فى الدخل، يتم إحالة ملف العميل للنيابة.
9- يتم سحب الوحدة السكنية حال بيعها بعد استلامها قبل مرور 7 سنوات.
10- يتم تغريم المواطن مبلغ 40 ألف جنيه حال تأجيره الوحدة مع إنذاره بسحب الوحدة.مشروع الاسكان الاجتماعى، محدودى الدخل، مشروع المليون وحدة، شروع سكن كل المصريين، سكن كل المصريين، المدن الجديده
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.