انخفضت أسعار الذهب في مصر يوم أمس لتتبع تراجع كبير في سعر الأونصة العالمي، ولكن حتى الآن يبقى الحذر والترقب هو السائد في الأسواق المحلية، خاصة في ظل ضبابية المشهد للاقتصاد المصري ومستقبل سعر الصرف.
افتتح الذهب تداولات اليوم الخميس عند المستوى 2200 جنيه للجرام عيار 21 الأكثر شيوعاً قبل أن يعود إلى التراجع إلى المستوى 2197 جنيه للجرام ليتداول وقت كتابة التقرير عند هذا المستوى وهو نفس السعر الذي اختتم عنده جلسة الأمس، التي شهدت انخفاض بمقدار 10 جنيهات عن سعر افتتاح الأمس عند 2207 جنيه للجرام.
انخفاض الذهب يوم أمس جاء ليتبع تحركات السوق العالمي الذي شهد انخفاض حاد في سعر الأونصة عالمياً، ولكن معدل هبوط السعر في السوق المحلي كان طفيف مقارنة بانخفاض السعر العالمي للذهب.
الترقب هو المسيطر في الوقت الحالي على السوق المحلي في ظل ضبابية المشهد للاقتصاد المصري، خاصة في أسواق السندات العالمية التي تشهد شكوك من قبل المستثمرين والبنوك الاستثمارية في قدرة مصر على توفير العملات الأجنبية لسداد التزاماتها.
صرح بنك جيه بي مورجان أنه سيقيم مدى صلاحية مصر في البقاء على مؤشره للسندات خلال 3 إلى 6 أشهر قادمة، حيث قام الأسبوع الماضي بوضع السندات المصرية المدرجة على مؤشره في قائمة المراجعة السلبية.
يأتي هذا بعد أن أعلنت وكالة موديز للتصنيف الائتماني قبل شهر عن توسع نطاع مراجعتها لخفض التصنيف الائتماني لمصر، حيث اشتكى مستثمرين في السندات الحكومية المصري من صعوبة الحصول على العملات الأجنبية.
يتبقى الآن التقييم الأهم من قبل صندوق النقد الدولي والذي حتى الآن لم يجري مراجعته الأولى بشأن برنامجه لإقراض مصر 3 مليار دولار والذي حصلت مصر على الشريحة الأولى من القرض في ديسمبر الماضي.
آخر التصريحات أفادت بدمج للمراجعة الأولى والثانية للصندوق وتحديد موعدها خلال الفترة القادمة قبل نهاية العام، وبالتالي تم تأجيل قرار تعويم سعر الصرف الذي من المتوقع أن يتم بالتزامن مع اجراء مراجعة الصندوق.
بشكل عام تشهد أسواق الذهب استقرار في التحركات على المدى القصير بسبب ضعف السيولة النقدية لدى المشاركين في الأسواق الأمر الذي انعكس على ضعف الطلب على الذهب خلال هذه الفترة من العام.
هذا بالإضافة إلى استقرار سعر صرف الدولار في السوق الموازية وبالتالي سيطر التذبذب على الذهب معظم الفترات الماضية، خاصة مع عدم وضوع مستقبل سعر الصرف في مصر.
الجدير بالذكر أن المعروض من الذهب شهد استقرار إلى حد ما وذلك في ظل مبادرة واردات الذهب بدون رسوم جمركية التي ساهمت في دخول 2000 كيلو ذهب منذ بداية المبادرة في 11 مايو الماضي وحتى 24 سبتمبر الجاري.
هناك مطالبات كثيرة بتمديد فترة مبادرة واردات الذهب والتي من المقرر أن تنتهي في نوفمبر القادم، وذلك في ظل الاستقرار الذي حققته في أسواق الذهب وتقليل فجوة التسعير بين السوق المحلي والسوق العالمي.
توقعات أسعار الذهب العالمية والمحلية
الضغط السلبي مستمر على أسعار الذهب الفوري الذي كسر القاع الذي سجله في أغسطس الماضي عند 1885 دولار للأونصة، ليفتح الطريق الآن إلى المستهدف عند المنطقة بين 1850 – 1860 دولار للأونصة.
المؤشرات الفنية لا تزال تظهر تشبع في البيع، ولكن قد تقوم المؤشرات بتصحيح قراءتها من خلال التحركات العرضية دون الحاجة لعكس الذهب حركته لأعلى، لتعود بعد ذلك لاستكمال الهبوط في حالة استمر الضغط السلبي على بيع الذهب.
الذهب في حاجة إلى حافز قوي لإيقاف الهبوط والعودة إلى التعافي وفي هذه الحالة يلزم الاستقرار فوق المستوى 1900 دولار للأونصة حتى يستطيع تكمل الصعود.
أما عن السعر المحلي فنجد أنه هناك محاولات للتداول تحت المستوى 2200 جنيه للجرام عيار 21 ليتبع التراجع في سعر الأونصة العالمية، ولكن تحركات الذهب تظل تدريجية ويسيطر عليها التذبذب.
الجدير بالذكر أن استجابة السعر المحلي للعالمي تبقي أسعار الذهب بالقرب من المستوى 2200 جنيه للجرام، ولكنه مع وجود حافز مناسب من المتوقع أن يعود إلى التعافي مستهدفاُ المستوى 2225 جنيه للجرام ومن بعد المستوى 22250 جنيه للجرام.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.