أظهر سوق الذهب المحلي استقرار دون تغيرات تذكر في الأسعار وسط انتظار لما سيسفر عنه اجتماع البنك المركزي المصري يوم غد الخميس، بالإضافة إلى بيانات تقرير الوظائف الأمريكي الذي يصدر نهاية الأسبوع وقد يؤثر على حركة الذهب العالمي بشكل كبير.
سجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً اليوم الأربعاء 2155 جنيه للجرام دون تغير يذكر عن جلسة الأمس، بينما سجل سعر الجنيه الذهب اليوم 17240 جنيه.
الاستقرار الحالي في أسعار الذهب يرجع بشكل كبير إلى وفرة المعروض في الأسواق في الوقت الذي يشهد فيه الطلب تراجع ملحوظ خلال هذه الفترة، وهو ما يدفع أسعار الذهب إلى التحرك في نطاقات ضيقة وتجاهل التحركات الكبيرة التي نشهدها في الأسواق العالمية من وقت لآخر.
على الرغم من تراجع الطلب على الذهب منذ بداية الربع الثالث من العام، إلا أن النصف الأول من 2023 شهد قفزات تاريخية في مشتريات المصريين من الذهب، فوفقاً لتقرير مجلس الذهب العالمي ارتفعت مشتريات الذهب في مصر بنسبة 46.3% خلال النصف الأول من العام لتتجاوز 33.5 طن بالمقارنة مع الفترة نفسها من 2022.
الزيادة الكبيرة في مشتريات الذهب جاءت بقيادة ارتفاع مشتريات السبائك والعملات الذهبية بنسبة 173% لتصل إلى 18.6 طن مقارنة مع 6.8 طن خلال نفس الفترة من العام الماضي، بينما تراجع الطلب على المشغولات الذهبية خلال النصف الأول من العام بنسبة 8% لتصل إلى 14.8 طن مقارنة مع 16.1 طن في النصف الأول 2022.
الربع الثاني من عام 2023 شهد مشتريات من الذهب في مصر بواقع 17.3 طن ذهب مقابل 16.2 طن في الربع الأول، وارتفعت مشتريات السبائك خلال الربع الثاني إلى 10.4 طن مقابل 8.2 طن في الربع الأول.
أما عن سعر صرف الدولار في السوق الموازية فيشهد استقرار منذ فترة في ظل تراجع الطلب على الدولار وتصريحات الرئيس المصري بأن سعر الصرف أمن قومي، ولكن يتوقع البعض أن يشهد سعر الصرف تحرك خلال الفترة القادمة بالتزامن مش الشهادات الدولارية التي صدرت مؤخراً.
التصريحات الأخيرة لرئيس بنك مصر أشار إلى أن هناك اقبال ملحوظ على الشهادات الدولارية خاصة الشهادة ذات عائد 7% يصرف بالدولار كل 3 أشهر، وأشار الشهادات تعد بديل جيد للمواطنين الحائزين للدولار مع عدم قدرتهم على استثماره.
وفي سياق آخر صدر عن البنك المركزي المصري بيانات تفيد تفاقم العجز في الأصول الأجنبية المصرية بنسبة 11% في يونيو الماضي على أساس شهري ليصل إلى سالب 27.1 مليار دولار مقارنة مع سالب 24.5 مليار دولار في مايو.
والمقصود بصافي الأصول الأجنبية هو أصول البنوك مقيمة بالعملة الصعبة مخصوم منها الالتزامات، ومعنى أن الناتج بالسالب أن الالتزامات تفوق الأصول وهو ما تعانيه البنوك المصرية منذ بداية الأزمة الروسية الأوكرانية التي تسببت في خروج أموال ساخنة بواقع 22 مليار دولار.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.