اقترح أحمد الملواني، رئيس لجنة التجارة الخارجية بشعبة المستوردين باتحاد الغرف التجارية، تحديد “كوتة استيرادية” بمبلغ معين يستورد به التاجر على مدار أشهر العام، ويحدد هذا المبلغ وفقا للمبيعات وحجم الأعمال.
وأفاد رئيس لجنة التجارة الخارجية، في تصريحات صحفية، أن هذا المقترح سيوفر للدولة الأموال الطائلة من النقد الأجنبي المستخدم في العمليات الاستيرادية من طرف، وسيجبر المستورد علي تحديد أولوياته الاستيرادية من طرف آخر، بحيث أن المستورد لن يستطيع الاستيراد خارج المبلغ “الكوت” المحدد سلفا من الدولة.
واقترح الملواني أن يقوم البنك بتحديد قيمة الاستيراد للمستورد خلال العام، بنسبة من حجم أعماله وذلك لحل أزمة المستوردين، ولا بد أن يتم عمل دراسة لكل مستورد لحجم الأعمال للسنوات الـ 3 الماضية على سبيل المثال.
وذكر الملواني أن هذا سيؤدي إلى أن المستورد سيقوم بوضع أولويات استيراده واختيار أهم السلع التي يحتاجها السوق بشكل فعلي، وبهذه العلاقة بين المستورد والدولة تكون الرؤية واضحة لكافة أطياف المجتمع التجاري لتلبية احتياجات السوق والنظر في أولوياته وإرشاد المجتمع التجاري.
واختمم تصريحاته بقوله أن ما يؤرق التجار والمستوردين في الفترة الحالية هو الخوف من عدم الحصول على البضائع مرة أخري لا سيما بعد إقرار البنك المركزي ” نظام الاعتمادات المستندية للسلع تامة الصنع”، وهذا ما يرفع الأسعار ويجعلها مبالغ فيها فنسبة التضخم على أرض الواقع تتراوح بين ٣٠% إلى٤٠% على الرغم أن نسبة التضخم المعلنة ليست بنفس هذه النسب.
