أعلن البنك المركزي التركي أن التدفقات الرأسمالية الغامضة الوافدة إلى تركيا سجلت مستويات قياسية مرتفعة جديدة، الأمر الذي زاد من قوة الاحتياطي الاجنبي لديه بالرغم من اتساع العجز التجاري وانخفاض الطلب علي الاصول بالعملة المحلية، وأضاف أن الأموال التي لا يمكنه حسابها في بيانات ميزان المدفوعات الشهرية ارتفعت إلى 5.5 مليار دولار في يوليو، مما رفع حصيلة الأشهر السبعة الأولى من العام إلى 24.4 مليار دولار. كلاهما أرقام قياسية، وفقاً للبيانات التي تعود إلى ما يقرب من أربعة عقود.
وكشف البنك المركزي التركي أن العجز بلغ 4.01 مليار دولار في شهر يوليو المنصرم، حيث اتسع بواقع 3.70 مليار دولار عن الشهر نفسه من العام الماضي، وبلغ العجز في تجارة السلع في الشهر المذكور 9.31 مليار دولار، بينما سجلت الخدمات فائضا قدره 5.78 مليار دولار، بفضل قفزة في إيرادات السياحة. ومن المقرر أن يعقد البنك المركزي اجتماعه المقبل لتحديد سعر الفائدة في 22 سبتمبر الجاري.
وصعدت احتياطات البنك المركزي التركي بنحو 7.4 مليار دولار خلال الأسبوع الممتد حتى 5 أغسطس، وهي أكبر زيادة مسجلة في 12 شهراً، وفقاً للبيانات الصادرة عن السلطة النقدية. مثّلت العملات الأجنبية 6.7 مليار دولار من هذه الزيادة، وسجّلت الاحتياطات الأجنبية في تركيا أكبر نسبة ارتفاع في عام لتصل إلى نحو 109 مليارات دولار، عقب تلقي البلاد التحويلات المالية الروسية الخاصة ببناء محطة الطاقة النووية.
وكشف وزير الخزانة والمالية التركي، نور الدين نباتي عن التحويلات الضخمة من الخارج، تجاوزت حالياً حاجز الـ10 مليارات دولار. من المحتمل أن تكون روسيا مصدراً لهذه الأموال، وفقا ما أعلنت بلومبرغ الشهر الماضي أن شركة “روساتوم” (Rosatom) كانت بصدد تحويل 15 مليار دولار إلى شركة تابعة مقرها تركيا تبني محطة “أكويو” النووية على ساحل البحر الأبيض المتوسط بقيمة 20 مليار دولار.
وفي وقت سابق برر البنك المركزي التركي تلك التدفقات وقال، إن التدفقات غير المبررة على الأرجح كانت عبارة عن المدخرات النقدية التي جلبها الأتراك إلى النظام المصرفي، خاصة عندما تضعف الليرة، أو عند إيداعهم العملات الأجنبية التي يكسبونها من السياح.
