استنكر النائب هشام الجاهل، عضو مجلس النواب، ما تقوم به شركات توزيع الشحنات الإلكترونية غير المرخصة مما أسماه بالنصب على الممواطنين، ليقدم طلبًا في البرلمان بضرورة محاصرة شركات توزيع شحنات التجارة الإلكترونية غير المرخصة، والتي تستخدم مواقع التواصل الاجتماعي للترويج لها والإعلان عن نفسها دون أن يكون لها تراخيص أو سجلات تجارية أو حتى مقرات.
وأفاد، في بيان صادر عنه اليوم الثلاثاء: “انتشر في الآونة الأخيرة شركات تروج لنفسها بأنها تقدم خدمات شحن إلكتروني للمنتجات والبضائع، وتطلب الدفع المسبق إلكترونيًّا، وهي ليس مرخص لها القيام بذلك وليس لها مقرات أو تراخيص، وتقوم بالاستيلاء على أموال المواطنين والنصب عليهم إلكترونيًّا”.
واستطرد عضو مجلس النواب بقوله: “تلقينا العديد من الشكاوى بشأن النصب على المواطنين بشأن تعاقدهم مع شركات شحن عن طريق مواقع التواصل في ظن منهم أنها شركة حقيقية لها مقر ولها تراخيص، وبعد أن يتم التعاقد ويتم دفع مبلغ الشحن من جانب المواطن إلكترونيًّا، تختفي هذه الشركة ولا يستطيع المواطن الحصول على الشحنة أو على ما دفعه مقابل لها”.
وذكر “الجاهل” أن هذه الشركات تنتشر بصورة كبيرة في الآونة الأخيرة، ولا ضابط أو رابط لها، مما يجعل المواطن يقع فريسة لنصب هذه الشركات، مطالبًا هيئة البريد ووزارة الاتصالات والجهات الحكومية المعنية بتوعية المواطنين ومحاصرة هذه الشركات مع التحذير من التعامل معها بأي شكل من الأشكال.
وحذر النائب كافة المواطنين من التعامل مع هذه الشركات غير المرخص لها بالعمل في مجال توزيع شحنات التجارة الإلكترونية وخدمات الشحن والبريد السريع؛ حفاظًا على شحناتهم وحتى لا يقعوا فريسة للنصب على يد هؤلاء.
وطالب عضو مجلس النواب باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد تلك الشركات؛ لقيامها بتضليل المواطنين والنصب عليهم والعمل دون ترخيص.
