أعلن مجلس المديرين التنفيذيين لمجموعة البنك الدولي، الموافقة على إطار شراكة جديد مع مصر، تمتد حتى عام 2027، وتبلغ اجمالي الدعم المقدم 7 مليارات دولار، وذلك لدعم مشاريع التنمية في البلاد، يأتي بالشراكة مع مؤسسة التمويل الدولية والوكالة الدولية لضمان الاستثمار.
3 مليارات سنويا
وتتضمن قيمة المبالغ المخصصة لإطار الشراكة الجديد، مليار دولار سنوياً من البنك الدولي للإنشاء والتعمير ونحو ملياري دولار خلال فترة الشراكة بأكملها من مؤسسة التمويل الدولية، بالإضافة إلى ضمانات من الوكالة الدولية لضمان الاستثمار، وفقا بيان البنك الدولي الصادر اليوم الأربعاء 22-3-2023.
وأشار البنك في بيانه اليوم إلى أن إستراتيجية الشراكة الجديدة تهدف إلى تعزيز دور مصر في تحقيق التكامل الإقليمي من خلال تعزيز التجارة الإقليمية وزيادة خدمات الربط البيني في مجالات البنية التحتية والنقل والطاقة والعمال، كان البنك الدولي وافق في ديسمبر الماضي على تمويل إنمائي جديد بقيمة 500 مليون دولار للحكومة لدعم التوسع في شبكات الأمان والحماية الاجتماعية من خلال برنامج “تكافل وكرامة”.
تعاقب التمويلات
تأتي تمويلات مجموعة البنك الدولي في أعقاب موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي في ديسمبر الماضي على مد مصر بثلاثة مليارات دولار من خلال اتفاق مدته 46 شهراً في إطار “تسهيل الصندوق الممدد”، وحصلت مصر على دفعة فورية تعادل347 مليون دولار أميركي عقب موافقة الصندوق على القرض، للمساعدة في تلبية احتياجات ميزان المدفوعات ودعم الموازنة.
توقع الصندوق في حينه أن يشجع الاتفاق “على إتاحة تمويل إضافي لصالح مصر بقيمة 14 مليار دولار أميركي تقريباً من شركائها الدوليين والإقليميين، شاملاً موارد تمويلية جديدة من دول مجلس التعاون الخليجي وشركاء آخرين من خلال عمليات البيع الجارية للأصول المملوكة للدولة وقنوات التمويل التقليدية من الدائنين الثنائيين ومتعددي الأطراف”.
ويمر الاقتصاد المصري بمرحلة صعبة، بسبب أزمة العملة وضعف قيمة الجنيه المصري مقارنة بالعملات المختلفة، وتضغط أزمة البضائع المتكدسة في الميناء علي العملة المحلية والحكومة، التي أعلنت أنها أخرجت أكثر من 100 مليار دولار أمريكي للبضائع منذ فبراير 2021.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.