قبيل إعلان صندوق النقد الدولي عن المراجعة الأولي لبرنامج القرض البالغ 3 مليارات دولار لمصر هذا الشهر، فيما انخفضت قيمة الجنيه نحو الجنيه نحو 3% من قيمته أمام الدولار منذ بداية فبراير، ليصل إلى ما يقرب من 31.0 جنيه للدولار وفقا لسعر الصرف الرسمي
وقال إدوين جوتيريز مدير الديون السيادية بالأسواق الناشئة في شركة أبردين لوكالة لبلومبرج، أنه سيتعين على الحكومة المصرية السماح للجنيه بالهبوط “عاجلا وليس آجلا”، واصفا الجنيه بأنه “عملة مدارة للغاية”، وسجلت العقود الآجلة غير القابلة للتسليم خسائر للأسبوع العاشر على التوالي الأسبوع الماضي، وذلك للمرة الأولى منذ عام 2007، بينما يجري تداول شهادات الإيداع العالمية للبنك التجاري الدولي والمدرجة في بورصة لندن بخصم 14% مقابل أسهم البنك المدرجة في البورصة المصرية، بحسب بلومبرج.
وتظل أزمة البضائع الموجودة بالموانئ المصرية تضغط علي الجنيه، بالإضافة لتزايد الطلب علي الدولار في السوق المصري، ومن المتوقع أن هذه التغيرات ستسبب في مشاكل كبير لبرنامج الطروحات الحكومية في البورصة، وسيجعل وتيرة البرنامج أبطاء من المخطط له، الأمر الذي سيثر الشك للمستثمرين للعودة للسوق المصري خلال الأيام المقبلة، وارتفعت قيمة البضائع الموجودة في الموانئ وفقا لسيتي جروب إلى 4 مليارات دولار من 2.5 مليار دولار في يناير.
ورجح خبراء لوكالة بلومبرج، أن يقوم البنك المركزي المصري برفع الفائدة بشكل ضخم للسيطرة علي معدلات التضخم الكبيرة الموجودة في السوق المصري، وذلك خلال اجتماعه القادم نهاية مارس الجاري، ويتوقع بنك جولدمان ساكس أن تصل تلك الزيادة إلى 300 نقطة أساس، بينما رجح بنك جي بي مورجان أن تصل الزيادة إلى 200 نقطة أساس هذا الشهر و100 نقطة أساس في مايو، ليصل سعر الفائدة على الإيداع إلى 19.25% – وهو أعلى مستوى له منذ 30 عاما.
وكتب خبراء استراتيجيون في مذكرة الأسبوع الماضي: “لا نستبعد إجراءات تشديد سيولة إضافية من البنك المركزي، مثل زيادة أخرى في نسبة الاحتياطي الإلزامي”. ويتوقع البنك الآن أن يبلغ معدل التضخم 24.3% في المتوسط العام المالي الحالي و20.7% العام المقبل.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.