أفادت بيانات رسمية صادرة عن البنك المركزي أن البنوك المصرية أصبح لديها فائض من الأموال بالجنيه المصري على مدى الأسابيع القليلة الماضية، وقال بعض المصرفيين ومحللي أسواق المال إن ذلك نتج عن عدم تلبية الطلب على العملة الأجنبية وتدفق الأموال من شهادات الإيداع ذات العائد المرتفع في البنوك الحكومية.
وقال محللون إن المبالغ الفائضة تشير إلى زيادة ندرة العملات الأجنبية مما يفرض ضغوطا جديدة على مصر لتخفض قيمة عملتها.
وذكرت مونيكا مالك المحللة في شركة إيه.دي.سي.بي في أبوظبي “إن ذلك يعكس الحاجة إلى سيولة نقدية بالعملات الأجنبية لتسوية الطلب المتراكم حتى خلال خفض قيمة العملة”.
ولفت البعض إلى أن خفض سعر الجنيه المصري يقترب بعد رفع الحد الأدنى للأجور 50%.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.