قررت لجنة القيد بجلستها المنعقدة خلال ابريل الجاري انذار البنك المصري الخليجي بضرورة مراعاة أحكام المادة 31 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية والمادة 45 من الاجراءات التنفيذية لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية مستقبلا.
وتنص المادة 31 من قواعد القيد بالبورصة على أن تلتزم الشركة المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية بموافاة الهيئة والبورصة بقرارات الجمعية العامة العادية وغير العادية فور انتهائها وبحد أقصى قبل بدء أول جلسة تداول تالية لانتهاء الاجتماع، كما تلتزم الشركة بموافاة البورصة خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ انعقاد الجمعية العامة بالمحاضر، على أن تكون معتمدة من رئيس مجلس الإدارة.
على أن تلتزم الشركة بموافاة البورصة بمحاضر اجتماعات الجمعية العامة المصدق عليها من قبل الجهة الإدارية المختصة، وذلك خلال مدة لا تتجاوز 3 أيام عمل من تاريخ تسلمها، وتلتزم البورصة بنشر القرارات والمحاضر السابق الإشارة إليها فور ورودها على شاشات التداول وعلى الموقع الإلكترونى للبورصة.
يذكر أن نتائج أعمال البنك المصري الخليجي خلال 2021 شهدت نمو أرباح البنك بنسبة 10.1% إلى حوالى 499.5 مليون جنيه بنهاية سبتمبر بالمقارنة بأرباح بلغت حوالى 453.5 مليون جنيه خلال 2020، وارتفع عائد البنك من القروض والإيرادات المشابهة إلى حوالى 5.68 مليار جنيه خلال 2021 مقارنة بعائد بلغ حوالى 5.6 مليار جنيه خلال 2020.
وقد أظهرت القوائم المستقلة ارتفاع أرباح البنك إلى حوالى 507 مليون جنيه بنهاية سبتمبر 2021 فى مقابل أرباح بلغت حوالى 466 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من العام 2020، يذكر أن البنك قد أفصح فى نتائج أعمال سنوية سابقة عن تراجع صافي أرباحه إلى حوالى 624.8 مليون جنيه خلال العام المالي المنصرم فى ديسمبر 2020 مقارنة بصافي ربح قدره حوالى 657.9 مليون جنيه خلال العام 2019.
أما بالنسبة لإيرادت القروض والإيرادات المشابهة، فقد تراجعت إلى حوالى 7.3 مليار جنيه خلال العام 2020، مقارنة بإيرادات بلغت حوالى 7.5 مليار جنيه خلال 2019، وشهدت تكلفة الودائع والتكاليف المشابهة انخفاضاً إلى 4.7 مليار جنيه مقارنة بحوالى 5.5 مليار جنيه خلال العام 2019، بينما ارتفع إجمالي الودائع بالبنك إلى حوالى 60.1 مليار جنيه فى العام 2020 مقارنة بحوالى 56 مليار جنيه خلال العام 2019.
ويعمل البنك المصرى الخليجى على زيادة رأس المال المصدر من حوالى 422.7 مليون دولار إلى نحو 453 مليون دولار، ويبلغ حجم الزيادة إلى حوالى 30.31 مليون دولار أى ما يعادل 476.87 مليون جنيه بسعر صرف 15.73 جنيه لكل دولار في نهاية ديسمبر 2020، يذكر أنه من المقرر إجراء هذه الزيادة بالأسهم المجانية، عبر إصدار 30.31 مليون سهم بزيادة مجانية 0.0717 سهم تقريبا لكل سهم أصلي تكون ممولة من الأرباح الظاهرة في القوائم المالية بنهاية ديسمبر 2020. وقد رفع البنك خلال العام الماضى رأس المال المصدر الخاص به من 390.6 مليون دولار إلى حوالى 422.7 مليون، بزيادة بلغ قدرها حوالى 32.1 مليون دولار.
