قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن وزارة الداخلية تسعى في الوقت الحالي لإجراء حصر دقيق لـ”ضيوف الدولة” من أبناء الجنسيات الأخرى المتواجدين داخل مصر، كما بدأت في إصدار بطاقات مميكنة لهم لاستخدامها في العمليات المالية والمصرفية.
وأفاد المتحدث باسم مجلس الوزراء، في تصريحات تلفزيونية، أن الكثير من “ضيوف مصر” البالغ عددهم نحو 9 ملايين شخص، من جنسيات مختلفة، تمكنوا من تقنين أوضاعهم، ويحصلون على كافة الخدمات بالتساوي مع المصريين، مطالبا المجموعات المتبقية بضرورة الاحتذاء بهم وتقنين أوضاعهم، لكن في الوقت نفسه عدد قليل جدًا منهم مسجلين لدى وزارة العمل كـ عاملين داخل البلاد.
وأكد الحمصاني، أن الدور الذي تقدمه الدولةفي رعاية أبناء الجنسيات الأخرى، ومد يد العون لهم، يصب في مصلحة دول العالم أجمع. مطالبا المؤسسات الدولية بالاضطلاع بدورها في رعاية “الضيوف” على غرار ما تقدمه الدولة المصرية.
جدير بالإشارة إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قد أكد في اجتماع اليوم مع عدد من الوزراء المعنيين، أهمية تدقيق أعداد ضيوف الدولة المصرية من مختلف الجنسيات “اللاجئين”، وفي الوقت نفسه حصر وتجميع ما تتحمله الدولة مقابل ما يتم تقديمه من خدمات في مختلف القطاعات لهم، الذين يحصلون عليها على أفضل وجه مثلهم مثل المصريين.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.